المدرسة العليا للتجارة : ثلاث اتفاقيات تكوين متخصص ما بعدالتدرج لفائدة قطاع النقل البحري

تم هذا الخميس بمقر المدرسة العليا للتجارة  بالقليعة (تيبازة) التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تخص التكوين المتخصص ما بعد  التدرج لفائدة إدارة النقل البحري للموسم الجامعي 2017-2018 بحضور وزيري  الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان و التعليم العالي  والبحث العلمي الطاهر حجار و والي تيبازة موسى غلاي.

ويتعلق الأمر باتفاقيتين اثنتين أبرمت بين المدير العام للشركة العامة  للخدمات البحرية محمد ذيب و مدير المدرسة العليا للتجارة عبد العزيز صبوعة حول  "إدارة النقل البحري و الخدمات اللوجيستيكية" و "الخبرة البحرية".

كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية ثالثة بين المدرسة و كلية الحقوق بالجزائر  العاصمة ممثلة في مديرها نور الدين لمطاعي حول "القانون البحري" بهدف تطوير مؤهلات و معارف إطارات النقل البحري ما سيساهم حتما في تطوير الاقتصاد الوطني  بصفتهما -أي العنصر البشري و قطاع النقل البحري- حلقتين أساسيتين في المعادلة،  كما قال وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان.

وأوضح الوزير في كلمة بالمناسبة أن الاتفاقية تندرج في إطار تجسيد برنامج  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الداعي لضرورة إرساء تعاون و علاقة  متينة بين المؤسسة الاقتصادية و الجامعة لتأهيل الموارد البشرية و جعلها  تتماشى مع التطورات الحاصلة في شتى المجالات.

وأضاف أن الجزائر تنفق سنويا مبالغ "ضخمة" بالعملة الصعبة في النقل البحري  للبضائع مبرزا أهمية التكوين المتخصص و اكتساب المهارات التي من شأنها تقليص  الفاتورة "الباهضة" و وضع حد لهذا الإنفاق "المستمر".

وكانت شركة الخدمات البحرية قد أبرمت السنة الماضية اتفاقية توجت بتكوين  متخصص لفائدة إطارات قطاع النقل البحري.

وهي تجربة تعد الأولى من نوعها وصفت  بالناجحة لذلك تم تجديد الاتفاقية "إدارة النقل البحري و الخدمات اللوجيستية"  و توسيعها لمجال آخر متعلق ب"الخبرة البحرية".

وبعد أن أكد حاجة قطاعه الماسة لمثل هذه التخصصات دعا زعلان القائمين  على الجامعة و باقي المؤسسات العمومية لتكثيف مثل هذه المبادرات و تجسيد  اتفاقيات لتأهيل العنصر البشري.

من جهته، رافع وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار من أجل تكريس  مبدأ انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و تعزيز التقارب والاحتكاك أكثر لتقليص الهوى المسجلة بين المؤسسات  الاقتصادية و الجامعة.

وجدد التذكير ب"مشروع المؤسسة" الذي أطلقته وزارة القطاع منذ سنتين تقوم  بموجبه كل جامعة بإعداد دراسة شاملة بالتنسيق مع السلطات المحلية و المؤسسات  الاقتصادية و المنظمات المهنية لكل منطقة.

وستسمح الدراسة المتوقع أن تنتهي نهاية الموسم الدراسي بإعادة النظر بصفة  كبيرة في المنظومة التكوينية على مستوى جامعات الجزائر و خلق أقطاب جامعية  متخصصة تتماشى مع كل منطقة متواجدة بها على غرار القطب الجامعي بالقليعة الذي  يضم مدارس و معاهد وطنية لها صلة بمجال المالية و الاقتصاد.

كما كشف الوزير حجار عن التحضير لقوانين تمنح أريحية و مرونة أكثر للمدارس و  الجامعات في إبرام الاتفاقيات أي دون الرجوع لوزارة القطاع ما يساهم أكثر في  تثمين نتائج البحث العلمي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

الجزائر, مجتمع