وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحريك دعوى قانونية ضد بريطانيا بسبب وعد بلفوري بوصفه "جريمة سياسية" بحق الشعب الفلسطينيي وذلك في الذكرى المائوية لهذا الوعد الذي أعطاه وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر بلفور في 2 نوفمبر1917 لزعيم الجالية اليهودية آنذاك ليونيل روتشيلد، يتعهد فيه بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وقال نائب الرئيس الفلسطيني في حركة "فتح" محمود العالول بان الدولة الفلسطينية " ستقاضي الحكومة البريطانية بأسرع وقت على جريمتها بحق الشعب الفلسطينيي المتمثلة بوعد بلفور و ستوجه أولاً أمام القضاء البريطاني ثم الدولي والأوروبي".
وأكد العالول في تصريح صحفي اليوم الجمعة يأن دوافع التحرك الفلسطيني "هو بسبب تمسك بريطانيا بهذا الوعد بعد 100 عام على صدورهي وإصرارها على الاحتفال به".
ويفترض أن يوقع وزير الخارجية رياض المالكيي في وقت قريب جداً، تفويضاً لمكتب محاماة بريطاني لمتابعة هذه الإجراءات القانونية، حسب مصادر اعلامية فلسطينية.
وستطلب السلطة الفلسطينية إلزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار وتقديم تعويضات مناسبة بدل المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني بسبب الوعد بما يشمل وجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما ستلجأ للتعاون مع فلسطينيين يحملون الجنسية البريطانية وتضرروا من الوعد بطريقة أو بأخرى من أجل تحريك قضايا شخصية بالتزامن.
وتمت الإشارة الى انه سيتم رفع القضايا أولاً أمام المحاكم البريطانيةي على أن تتم دراسة إمكانية رفع قضايا أمام محاكم دولية.
وتحرك الفلسطينيون ضد بريطانيا بعد أن رفضت حكومتها طلباً سابقاً بإلغاء احتفال رسمي بمئوية الوعدي وهو الأمر الذي استفز مشاعر الملايين من الفلسطينيين والعرب والمسلمين وداعمي القضية الفلسطينية عبر العالم إلى جانب أنها رفضت اقتراحاً بالاعتراف بدولة فلسطين من أجل نزع فتيل الأزمة.
ورفضت بريطانيا مطالبات فلسطينية سابقة بالاعتذار ولم تعترف رسميا بفلسطين كدولة.
وتعمد بعض الساسة في بريطانيا أن يدعموا الحركة الصهيونية بعبارات"مطاطة "تتيح لهم خط رجعة في حال فشل المخطط مقابل دعم الفلسطينيين بالكلمات والوعود المعسولة التي لا تتم ترجمتها إلى أفعال. وهي معادلة يمكن أن تتغير بتظافر الجهود وتوحيد الصفوف عند أي مطالبة بجبر الضرر.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وكالات
