يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله الاحد القادم في جلسة علنية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، حسب ما اورده الاحد بيان للمجلس صدر عقب اجتماع مكتب المجلس برئاسة السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس.
وسيشرع المجلس في مناقشة مشروع هذا القانون بعد عرضه الى غاية الثلاثاء 14 نوفمب، حسب المصدر نفسه.
وأحال المجلس الأسئلة المودعة لديه إلى الحكومة كما احال مشروع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية على اللجنة المختصة للشروع في دراستهي ثم صادق على برنامج عمل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة.
ويشكل مشروع قانون المالية لـ2018 تحولا نوعيا من حيث نمو نفقات التجهيز والتي فاقت نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة ما من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 أو 3 بالمائة على المدى المتوسط و يمهد لتحقيق الهدف المنشود و هو رفع نسبة النمو الى حدود 7 بالمئة في افاق 2030.
و يقترح النص ميزانية تسيير لـ2018 تبلغ 4.584 مليار دينار، مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017، أي بانخفاض قدره 7 مليارات دينار.
و يتوقع مداخيل ب 6.521 مليار دينار ونفقات بنحو 8.628 مليار دينار و عجزا اجماليا للخزينة بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016.
وحرصا من الحكومة على رفع التجميد على المشاريع المتوقفة بسبب الصعوبات المالية و كذلك على تسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع وخدمات فان الميزانية المقترحة ل2018 تسجل "ارتفاعا استثنائيا" بالنسبة للتجهيز.
و بهذا فإن رخص البرامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر ب (2.270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية) في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب 4.043 مليار دينار (مقابل 2.291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية).
وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية كما تعزز الجهود لفائدة التنمية المحلية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية