دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الإثنين من فيينا إلى إصلاح المنظومة المالية والبنكية العالمية اللصيقة بالتجارة الدولية وذلك لتشديد محاربة تبييض الأموال والفساد.
وخلال تدخله في أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رافع لوح من أجل"إصلاح المنظومة المالية والبنكية العالمية اللصيقة بالتجارة الدولية ومنها على وجه الخصوص تلك ذات العلاقة بمحاربة تبييض عائدات الجريمة وإنشاء الـملاذات الجبائية في العالم"التي يعد وجودها، -- حسب لوح-- "مع الأسف الشديد، تحديا لتلك الإرادة المشتركة للمجموعة الدولية المكرسة في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مختلف أشكاله".
وبالمناسبة ، أكد لوح على"الإرادة السياسية القوية التي ترجمها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مكافحة الفساد منوها بالإصلاحات العميقة للسلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها وعصرنة وتطوير أساليب التسيير وتكييف المنظومة التكوينية للقضاة لرفع التحديات التي تواجه القضاء في محاربة الجريمة بكافة أشكالها وعلى رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وفي هذا السياق، أبرز الوزير، ما تم إنشاءه من أقطاب جزائية متخصصة، تعتمد في أساليب التحري على أحدث التقنيات، بما في ذلك آليات التعاون الدولي، إلى جانب تعزيز مصالح نيابات الجمهورية بمساعدين متخصصين في مجالات المالية والاقتصادية والمحاسبة وغيرها من التخصصات.
كما استعرض، الوزير أهم محاور المنظومة التشريعية الوطنية التي وصفها ب"المتكاملة والمتطابقة مع الاتفاقية"ولاسيما منها الخاصة ب"القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تتضمن أحكام تتعلق بالوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات، ممتثلا بذلك بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد".
كما تطرق في هذا الصدد إلى الإصلاحات الدستورية لسنة2016 التي بموجبها تم دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بهدف ترسيخ دولة القانون وتوسيع مجالات الحرية الفردية وضمانها.
كما أشار لوح إلى أن تكييف النصوص القانونية مس مراجعة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية إلى جانب إصدار نصوص تتعلق بحالات التنافي وتعارض المصالح والتصريح بالممتلكات بخصوص الوظائف ذات الصلة وذلك بهدف ضمان معايير الشفافية والمنافسة الشريفة.
وبالمناسبة، ذكر الوزير الحاضرين بالتقييم الإيجابي للمرحلة الأولى من الاستعراض الذي خص الجزائر عام 2013 وكذا الخبرة القيمة التي اكتسبتها الجزائر من خلال توليها مرتين لدور دولة مستعرضة.
وأبرز في هذا المضمارعلى العناية اللازمة التي حظيت بها التوصيات التي خلص إليها تقرير استعراض الجزائر، مذكرا بهذا الخصوص على سبيل المثال التعديل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائية،حيث تم تضمينه فصلا مخصصا لحماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين.
كما أشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر وافقت على نشر تقرير استعراضها كاملا بالمواقع الحكومية وموقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الشفافية الكاملة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية