سيتم خلال 2018 إنشاء شركة للدفع من قبل الغير في مجال التأمين على الصحة تسمح لزبائن شركات التأمين بالاستفادة من العلاج وخدمات طبية أخرى لدى المؤسسات الاستشفائية الخاصة دون دفع مسبق، حسبما أكده الأربعاء بالجزائر العاصمة المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين محمد سبع.
وفي تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول التأمينات أوضح سبع أن "الشركة المركزية لإعادة التأمين بادرت و أشرفت على مشروع شركة للدفع من قبل الغير في الجزائر الذي سيطلق خلال 2018 بالتعاون مع شركات التأمين الرئيسية الأربع على مستوى السوق (الشركة الجزائرية للتأمينات و الشركة الجزائرية للتأمين الشامل و الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين و شركة تامين المحروقات (كاش).
وستضع هذه الشركة للدفع من قبل الغير فور إنشائها تحت تصرف شركات التأمين الأدوات الضرورية التي ستسمح لها بتطوير عملية تسويق منتجات التأمين على الصحة.
ويتعلق الأمر، يضيف المتحدث، بتشكيل "همزة وصل" بين شركات التأمين والمؤسسات الاستشفائية الخاصة (عيادات و مخابر تحليل و مراكز الأشعة) و المواطن.
وبهذا سيتسنى لمكتتبي التأمين على المرض المقترح من قبل شركات التأمين الاستفادة من العلاج و خدمات أخرى دون دفع مسبق كون أن مجموع التكاليف أو الجزء الأكبر منها ستتكفل بها شركة التأمين.
وستقوم الشركة، حسب المسؤول ذاته، بالتعاون مع شريك تكنولوجي أجنبي بوضع نظام رقمي لتسيير جهاز الدفع من قبل الغير قصد ضمان "خدمة مرنة و سريعة و ملموسة".
و أضاف سبع أن هذه الشركة ستساهم في تطوير هذا الفرع مسجلا غياب منتوج خاص بالتأمين على الصحة على مستوى السوق الجزائرية.
و أوضح في هذا السياق أنه "بالرغم من التقدم الملحوظ في قطاع التأمينات فيما يخص المخاطر بسيطة إلا أنه لا يزال هناك تأخر في هذا المجال" معتبرا أن التأمين على الصحة و تأمين التكافل والتأمين المصغر يمكن أن يشكل محركا قويا للتنمية.
و من جهته، اعتبر مدير التأمينات لدى وزارة المالية كمال مرامي أن تلبية الحاجيات في مجال تغطيةالمخاطر التي تمس بصحة الأشخاص لا يزال غير كافيا.
واعتبر ان "الرهان يتمثل في توفير منتجات و ايجاد استراتيجيات تسمح للزبائن بالاشتراك في التأمين كوسيلة ناجعة للحماية المالية من تقلبات الدهر".
كما أضاف أن تطوير التأمين الموجه للخواص "يدعم ليس فقط الدور الاجتماعي للتأمينات بل أيضا صورة المهنة لدى السكان من خلال الفصل بين التأمينات على الأضرار و التأمين على الأشخاص".
وقد سجل فرع التأمين على الاشخاص خلال السنوات الأخيرة متوسط نسبة نمو بلغت 11 بالمائة و هو ما يفوق مستوى النمو الشامل للقطاع الذي لا تزال يهيمن عليه التأمين على السيارات بنسبة 54 بالمائة من السوق.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث نفسه أنه من الضروري تعزيز هذه الديناميكية من خلال تنويع المنتجات والابتكار و عصرنة الرؤى التجارية.
كما أشار مرامي الى أن قانونا جديدا حول التأمينات يجري اعداده.
و يرى المسؤول ذاته أنه "بالنسبة للتعديل المقبل للاطار التشريعي للتأمينات ستأخذ في الحسبان الاقتراحات الخاصة بالمهنة وهي اقتراحات ستعزز الأهداف المالية والاقتصادية و الاجتماعية للتأمينات".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج