مسؤول بالاستثمار بوزارة الصناعة للإذاعة:2017 سنة قوانين الانماء الاقتصادي بامتياز وزيادة المشاريع الاستثمارية

 أكد رئيس قسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم ورئيس فريق عمل ادارة مشروع المبدع المتوسطي تلايلية عبد الله هذا الاثنين على ان 2017 هي سنة القوانين للانماء الاقتصادي بامتياز والتي تصب كلها في خانة جذب المستثمرين خاصة الاجانب من خلال التسهيلات الممنوحة خاصة ما تعلق بتوفير العقار الصناعي والاموال.

وقال تلايلية عبد الله لدى استضافته في برنامج"ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى -بمناسبة يوم التصنيع في افريقيا-"إن مناخ الاستثمار في الجزائر عرف تطورا من سنة إلى أخرى والدليل على ذلك زيادة المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة والسياحة وخلق المؤسسات والقوانين التي أتت بها الحكومة منها الاستثمار الجديد في 2016  وقانون توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤكد رغبتها في منح جاذبية أكثر لاستثمار.

وأوضح ضيف الأولى أنه تم التوجه نحو المشاريع المنتجة التي تخلق الثروة ومناصب عمل حيث تم تحديد 13 فرعا اقتصاديا منها صناعة الحديد والتعدين واللدائن الهيدروليكية والكهرباء والكهرومنزلية  والكيمياء الصناعية والميكانيك وقطاع السيارات والصيدلة وصناعة الطائرات وبناء السفن وإصلاحها والتكنولوجيا المتقدمة صناعة الاغذية والنسيج والألبسة والجلود والخشب وصناعة الأثاث .

وبعد دراسة مستفيضة مع اطارات القطاعات بإشراك خبراء ومختصين-يضيف المتحدث ذاته- استنتجنا ان هذه الفروع  الصناعية ستساهم في خلق قيمة مضافة ولذلك زاد الاهتمام عليها من طرف الدولة بمنحها مزايا منها توفير العقار الصناعي مشيرا  إلى انه هناك 50 حظيرة صناعية والمئات من المناطق الصناعية ومناطق نشاط في مختلف الولايات.

الجزائر تتوفر على 25 مؤسسة لكل فرد وتوجه المستثمرين نحو السياحة زاد ب7% في 2017

كما ذكر تلايلية عبد الله أنه اليوم لدينا ألف مليون و300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لحوالي 40 مليون جزائري أي 25 مؤسسة لكل 25 فرد وهذا تطور ملحوظ في حين المؤسسات الصغرى من 1إلى 10 تمثل 97 بالمائة من النشاط الاقتصادي.

هذا وأفاد أن توجه المستثمرين نحو السياحة زاد بنسبة 7 بالمائة خلال الـ9 اشهر الأولى في 2017 لما يدره على المستثمر وعلى الدولة الجزائرية من اموال مما يجذب إلى الاستثمار في الجزائر ،غير انه ابرز أن بعض المتعاملين الاقتصاديين لم يقوموا بالاستثمار في العقارات التي منحت لهم وبناء على ذلك ستشرع السلطات المعنية باجراء احصاء شامل لمن يعمل ولا يعمل والزام هذا الاخبير بالاستثمار وإلا نزع العقارمنه.

وفي معرض حديثه عن تقرير مؤسسة بريطانية في 2016 التي صنفت الجزائر في المرتبة السابعة على الصعيد الإفريقي كأفضل وجهة للمستثمرين الأجانب اعتبر أن هذا التصنيف يخضع لعدة معايير منها  توفير مناخ الأعمال الذي يجذب المستثمر ،إلى جانب اكتساب ثقافة ترويجية في هذا المجال وغيرها..

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف

الجزائر