أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي هذا الأحد في ختام الندوة الدولية الثانية حول ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع، أن هذه الآلية مكنت المواطن من أن يكون"في قلب نظام الحوكمة".
وأوضح مدلسي في ختام أشغال هذه الندوة التي خصصت لموضوع"ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع" أن"تمكين المواطن من الرقابة الدستورية عن طريق الدفع سمحت بجعله في قلب اهتمام نظام الحوكمة"، معتبرا أن مجمل المداخلات كانت "مثمرة" و"ساهمت في إثراء الموضوع"، كما سمحت للخبراء ب"التعرف على تجارب بعض الدول الإفريقية والأوروبية التي أدرجت هذه الآلية في قوانينها".
وتعد الجزائر من بين الدول التي أدرجت هذه الآلية في دستورها المعدل سنة 2061 من خلال المادة 188 التي تنص على أنه"يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".
بدوره ،أكد قاضي قضاة جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، موغينغ موغونغ أن"تمكين الأفراد من الرقابة الدستورية من شأنه دعم أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان المكفولة دستوريا".
ودعا بالمناسبة الدول الإفريقية إلى"إشراك المحامين في الدفاع عن هذا الحق والسعي لتحقيق العدالة"، مشددا على دور وسائل الإعلام في"تحسيس المواطن بضرورة الدفاع عن حقوقه لحل كافة المشاكل التي تعترضه".
كما حث نفس المتدخل الدول المشاركة في هذه الندوة على"التعاون من أجل رفع التحديات من خلال تكثيف الملتقيات والندوات حول هذا الموضوع".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية