عرض وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتجربتها في مجال مكافحة التطرف، وهذا في إطار مشاركته في أشغال الندوة الدولية روما-الحوار المتوسطي،الجارية بالعاصمة الايطالية روما من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.
وأبرز مساهل أنه في ظل السياق الإقليمي الراهن"يواصل الإرهاب في تشكيل إحدى اخطر التهديدات على أمن عدد متزايد من البلدان"، مضيفا أنه "بالرغم من الهزيمة التي تلقتها داعش، والتي تشكل تقدما هاما، فإنها تبقى مع ذلك فوزا جزئيا للمكافحة الشاملة ضد هذه الآفة، التي تتعزز للأسف في مناطق عديدة أخرى من العالم".
وأوضح وزير الشؤون الخارجية يقول أن"مساهمة الجزائر تشير في بادئ الأمر إلى أن الهزيمة العسكرية لداعش لا يعني هزيمتها الكاملة، حيث ستبقى خلاياها عبر العالم تنشط بالرغم من فقدان إقاليمها وستكون مصدر تهديدات تستدعي تعاون ثنائي وإقليمي ودولي مهيكل ومؤكد بشكل أفضل يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الأمنية لجميع البلدان ولجميع مناطق العالم".
وذكر في هذا السياق أن الجزائر"لن تدخر أي جهد بخصوص هذا الشأن قصد ضمان أمنها الخاص ولكي لا تعرف الشعوب الأخرى الفزع الذي فرضه الإرهاب عليها في التسعينات".
وأضاف بالقول أن مساهمة الجزائر"تشير ثانيا إلى أن هذه المنظمة الإرهابية قد جندت الكثير من الأشخاص عبر العالم من خلال الآلاف من الشبان منحدرين من حوالي مائة بلد".
وأوضح مساهل بخصوص هذه القضية أن"عدد معتبر منهم يستعد للعودة إلى بلده الأصلي أو نحو مناطق أخرى من النزاع"، مذكرا أن الجزائر"التي عرفت وعانت من عودة ما كان يسمى بالأفغان، هي على وعي بالتهديد الذي يشكله هؤلاء المجرمين من حيث تكوينهم الإيديولوجي وخبرتهم العسكرية".
كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر "بالرغم من تسجيلها عدد قليل من المحاربين الإرهابيين الأجانب، فقد اتخذت إجراءات لتأمين ترابها وحدودها. وتبقى مع ذلك يقظة وجد قلقة من هذه الآفة التي تشكل تهديدا حقيقيا على جوارها المباشر، الذي هو معرض بدرجة كبيرة لهذه الآفة".
وتبرز المساهمة الجزائرية ثالثا "حدود الخطة الدولية الموضوعة قصد تجفيف موارد تمويل مختلف الجماعات الإرهابية، لاسيما أمام الذكاء الذي تظهره تلك الجماعات في إيجاد موارد جديدة للتمويل، وأمام خبرة داعش في التحكم على الأقاليم و الموارد، وأمام أيضا الروابط القوية للإرهاب مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
وأبرز مساهل في هذا السياق أنه "طالما ان الإرهاب يستمر في الحصول على الموارد المالية فإنه سيستمر في أعماله التخريبية، مما يستدعي ان يتناول المجتمع الدولي هذا الملف بمقاربة أكثر تركيزا على النقائص المسجلة".
وتدرج مساهمة الجزائر في نقطتها الرابعة"استعمال الانترنيت الذي يبقى تحت تصرف الجماعات الإرهابية التي تتجه نشاطاتها أكثر فأكثر نحو المنصات المشفرة والداركنات، متجنبة بذلك مراقبة الدول، حيث تستدعي المشاركة الضعيفة لصناعة التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في هذه الحرب ضد الإرهاب، وضع ضوابط مناسبة من طرف الدول والمجتمع الدولي عامة".
وأكد وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد، أن الجزائر"تبقى على قناعة بضرورة وضع ميثاق توافقي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة من شأنه ان يضع انترنيت بعيدا عن متناول النشاط الإرهابي، وأن يحفظ ميزته كأداة عالمية للتواصل الحر والتقارب والحوار والتشارك بين الأفراد والشعوب".
وأبرز أخيرا أن"مكافحة الإرهاب يجب أن تحافظ في هذه المرحلة ما بعد داعش على صرامتها الكاملة وأن تتناول بشكل دائم إلى أسبابه، ومن بينها التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تحترم الشرعية الدولية والتي تولد الفوضى، وكذا معاداة الإسلام التي نمت في عدد كبير من البلدان وكذا التطرف".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية بخصوص هذه النقطة أن مكافحة التطرف و التطرف العنيف"لا ينطوي فقط على مكافحة معاداة الإرهاب على صعيد الهيئات في المجتمعات التي تعرف تنامى هذه الظاهرة، و لكن تتطلب أيضا وضع سياسات واستراتيجيات شاملة تستهدف عوامل الاستبعاد والتهميش، وكذا تشجيع وضع سياسات تحافظ على الاتساق الاجتماعي تهدف إلى تعزيز دولة القانون و الديمقراطية والحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان والمرأة ونضال بلا هوادة من أجل تكريس الشفافية والعدالة ومكافحة الآفات الاجتماعية".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية