تم هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي ومذكرة تفاهم للتعاون المؤسساتي بين الجزائر وغينيا، في إطار الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية الغينية.
ووقع هذه الاتفاقية وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير الدولة وزير العدل حافظ الأختام الغيني الشيخ ساكو.
وبالمناسبة، أكد لوح، أن التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم، سيمكن البلدين من "تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسة المثلى في المجالين القانوني والقضائي"، مشيرا إلى أن "إصلاح القضاء وتقويته كضامن للحقوق والحريات هو هدف مشترك في إفريقيا"، مضيفا أن "التعاون القضائي أصبح أحد الآليات الأساسية في محاربة الجريمة العابرة للحدود وعلى رأسها الإرهاب إلى جانب تبادل الخبرات".
وأوضح وزير العدل، أن "السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية في تحقيق الأهداف المشتركة التي تتقاسمها الجزائر مع الدول الصديقة ومن بينها غينيا، لصالح إرساء السلم والاستقرار والتضامن في القارة، هو الدافع من وراء استحداث إطار اتفاق مؤسساتي مع هذه الدول بهدف تعزيز أوجه التعاون معها خاصة في المجال القضائي والقانوني للإسهام في ترسيخ وتجسيد الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة".
وقال لوح، أن "الأهداف المسطرة للإصلاح بدأت تتجلى في جعل العمل القضائي يتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتسهيل اللجوء إلى القضاء بهدف بسط سيادة القانون".
ومن جانبه، أشاد وزير العدل الغيني باتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم وبالتطور الذي عرفه قطاع العدالة في الجزائر من خلال عمليات العصرنة المدرجة، معتبرا أن الجزائر أصبحت "مثالا" يحتذى به في هذا الشأن، وأن غينيا تعول على تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين للنهوض بقطاع العدالة.
وبعد أن أشار إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين ومساهمة الجزائر في تكوين إطارات غينية من قطاع العدالة خلال السبعينيات، دعا وزير العدل الغيني الطيب لوح إلى زيارة غينيا لتعزيز التعاون الثنائي الذي تمت مباشرته في الجزائر.
وعلى هامش مراسم التوقيع، قام الوزيران بزيارة مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الالكتروني المتواجد على مستوى وزارة العدل، واستمعا إلى شروحات حول مختلف عمليات العصرنة التي عرفها القطاع مؤخرا وفي مقدمتها مشروع السوار الالكتروني الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.