أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس بباريس، أن الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية تكتسي "بعدا خاصا" من شأنه تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين، مثمنا النتائج المحققة خلال سنة 2017 بشأن التعاون الثنائي.
و صرح السيد أويحيى أثناء ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب، بمناسبة عقد الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، قائلا "يكتسي موعد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية بعدا خاصا من شأنه أن يسمح بتعزيز هذه الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين منذ خمس سنوات".
و وصف الوزير الأول هذا الاجتماع ب"الهام" كونه "جاء تتويجا للعديد من اللقاءات و النتائج المسجلة خلال سنة 2017"ي مشيرا إلى أن الدورة هذه جاءت غداة زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء إلى الجزائر.
و قال السيد أويحيى أنه "فضلا عن مختلف المسائل المرتبطة بالتعاون بين البلدين، سمح اللقاء للمسؤولين الجزائريين و الفرنسيين بالتطرق إلى القضايا التي تهم البلدين على غرار مكافحة الإرهاب في المغرب العربي و أوروبا و كذا استقرار و أمن المنطقة".
كما دعا الوزير الأول حكومتي البلدين إلى "ضرورة إحراز تقدم متزايد" بشأن التعاون الثنائي لاسيما تحسبا لزيارة الدولة القادمة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، مضيفا أنه يتعين على حكومتي البلدين "تحضير وثيقة الإطار للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022) حيث توشك تلك التي تشمل فترة 2013-2017 على "نهايتها".
و ردا على سؤال حول الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 1968 المتعلق بتنقل و عمل و إقامة الرعايا الجزائريين و عائلاتهم، كشف السيد أويحيى عن توقيع قريبا لوثيقة ملحقة قصد "التكفل بفئة السكان التي لا يغطيها الاتفاق، والتي تخص الشباب الذين يأتون إلى فرنسا والذين ليسوا طلبة ولا عمال".
و اعتبر السيد أويحيى أن "الامور تسير بشكل جيد على العموم بالنسبة للطلبة الجزائريين في فرنسا وكذا المتقاعدين حيث يتم التكفل بوضعيتهم بشكل جيد".
الجزائر تبذل جهودا "معتبرة" لتأمين الساحل
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول احمد اويحيى أن الجزائر تبذل جهودا "معتبرة" لتامين منطقة الساحل موضحا آن للجزائر "موانع دستورية" تمنعها من التدخل عسكريا خارج حدودها.
و صرح السيد اويحيى أن "الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتامين الساحل".
و أشار إلى أن مساهمة الجزائر في تامين الساحل "يتم في إطار العلاقات الثنائية مع البلدان المعنية" مذكرا بأنه يوجد منذ عقد من الزمان "تنسيق عسكري و امني بين الجزائر و بلدان الجوار".
و عن سؤال حول إمكانية انضمام الجزائر إلى ما يسمى "مجموعة 5 الساحل" أوضح السيد اويحيى أن للجزائر "موانع دستورية" تمنع قواتها العسكرية من التدخل خارج حدودها.
أما في مجال الجهود "الضرورية" لعودة السلم إلى بلدان المنطقة فقد أكد أن الجزائر "تعمل بالتشاور مع أطراف المجتمع الدولي الذي تتبوأ فرنسا ضمنه موقعا هاما".
و أوضح الوزير الأول بذات المناسبة انه "مهما كانت جنسية كل واحد منا إلا أننا بصدد محاربة نفس العدو الذي دفعت الجزائر في مواجهته ثمنا باهضا" مؤكدا أن الجزائر "لم تتوقف عن القول بان الأمر يتعلق بعدو لا يعترف بالحدود و لا بالجنسيات".
الجزائر لا تثير ملفات الماضي لحصر العلاقات الجزائرية الفرنسية
وفي ملف الذاكرة، أكد الوزير الأول،أحمد أويحيى أن الجزائر لا تثير مسألة الذاكرة لحصر العلاقات الجزائرية-الفرنسية مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لتحديد حلول كفيلة بإرضاء الشعبين حول هذا الموضوع.
وصرح أويحيى قائلا إن الجزائر لا تثير ملف الماضي لحصر العلاقات الجزائرية الفرنسية في الماضي بل لتخفيف المسعىالمشترك نحو المستقبل.
وأضاف أن الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء إلى الجزائر مكنت من فتح ملفين وهما إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن ال19 والأرشيف.
وأشار السيد أويحيى بشأن مسألة الأرشيف إلى أن الطرفين أحرزا تقدما من خلال إعلان ماكرون في الجزائر استعداد الطرف الفرنسي إعادة نسخة طبق الأصل لجميع الأرشيف مشيرا إلى مواصلة التفاوض لإعادة الأرشيف الخاص بالفترة 1830-1962 تدريجيا.
وأشار السيد أويحيى إلى وجود إرادة مشتركة لتحديد حلول (بشأن مسألة الذاكرة) كفيلة بإرضاء الشعبين مؤكدا أنه تم تسجيل نقطة إيجابية في هذا الملف.
ادوارد فيليب يؤكد على الإرادة المشتركة في "بناء مستقبل" البلدين
من جهته، أكد الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب اليوم الخميس بباريس عن الإرادة المشتركة بين فرنسا و الجزائر في "بناء مستقبل جد واعد" بين البلدين.
و أوضح أن "الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية تجري بباريس في ظرف خاص جاء غداة زيارة الصداقة و العمل التي قام بها الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر و التي تهدف إلى تسريع التعاون بين فرنسا و الجزائر".
و أضاف أن السياق الثنائي حتى وان كان "معقد أحيانا" إلا انه يبقى "جد واعد".
كما أشار إلى أن المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول الجزائري كانت "مباشرة" و "حميمية" مؤكدا على "الإرادة المشتركة في التقدم" في التعاون بين البلدين.
و عدد في هذا الخصوص ثلاثة محاور من اجل "صفحة جديدة" في العلاقات الثنائية ويتعلق الامر -كما قال- بالتكوين المهني و تشغيل الشباب و السلم و الأمن في منطقة الساحل و شراكة اقتصادية "جد طموحة".
و ابرز في هذا الخصوص انه على اثر زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر فان الأمر أصبح يتعلق بتطبيق الاقتراحات و الاتفاقات بين البلدين و تعزيز الشراكة في المجال الجامعي و التكوين المهني و تطوير كثافة الشراكة الاقتصادية.
أما في مجال الاستثمار و الدعم المالي للمشاريع الاقتصادية فقد أشار إلى أن الجانبين بصدد التفكير في اقتراح ايمانويل ماكرون الذي قدمه يوم أمس الأربعاء بالجزائر من اجل إنشاء صندوق استثمار فرنسي جزائري يسمح "بمرافقة المقاولين الجزائريين المستثمرين في فرنسا و المقاولين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر".
كما تطرق الوزير الأول الفرنسي خلال مداخلته إلى التعاون الأمني بين البلدين مؤكدا على "ضرورة القيام بعمل مشترك و جماعي و في ثقة" في مكافحة الإرهاب في المتوسط و الساحل.
للتذكير أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى جرت اليوم الخميس بباريس برئاسة الوزيرين الأولين احمد أويحيى و ايدوارد فيليب.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعتبر إطارا تم إنشاؤه بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر وفرنسا الذي وقعه في شهر ديسمبر 2012 كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس الفرنسي السابق فرونسوا هولاند على اثر زيارة الدولة التي قام به هذا الأخير إلى الجزائر.
و قد سبق دورة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تنظيم أشغال اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية الجزائرية الذين نظما يوم 13 نوفمبر الأخير بالجزائر و توجت بالتوقيع على ثلاثة اتفاقيات شراكة و تعاون اقتصادي.