أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تم إصدار أزيد من 14 ألف حكم قضائي متعلق بعقوبة النفع العام منذ بداية العمل بهذا الإجراء كعقوبة بديلة عن الحبس.
وأوضح لوح خلال إجابته على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم السجون والإدماج الاجتماعي للمحبوسين أنه منذ البدء بالعمل بهذا الإجراء (2009) تم إصدار 14554حكم بعقوبة النفع العام بدل الحبس.
وأشار بهذا الخصوص إلى أنه سيتم في إطار مشروع قانون إعادة النظر في بعض الإجراءات والشروط المتعلقة بتطبيق هذه العقوبة كتوسيعها إلى قطاعات أخرى، مذكرا في هذا السياق أن عقوبة النفع العام"محصورة حاليا في المؤسسات العمومية دون غيرها"، كما تتضمن الاقتراحات كذلك--حسب الوزير--إعادة النظر في مسألة قبول المحكوم عليه أداء عقوبة النفع العام.
وبخصوص مشروع القانون الخاص بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية، قال الوزير أن المراجعة تهدف إلى"تأطير آثارها"، حيث"لا يمكن على سبيل المثال"--كما قال--أن تكون"مانعا للحصول على وظيفة إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها موجودة في الصحيفة تتنافى والعمل الذي يريد أن يشغله المعني".
وفي رده على تساؤلات النواب حول الرقابة الالكترونية الذي هو موضوع مشروع القانون المعروض للنقاش، أكد الوزير أن الهدف من إدراج هذه العقوبة البديلة هو"تسهيل الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من جديد"، مضيفا أنه سيتم مستقبلا استبدال مدة الحبس كاملة، في حالات معينة، بالسوار الالكتروني.
وبشأن الأماكن التي تدخل في إطار تحركات حامل السوار، أوضح وزير العدل أن القاضي هو"الوحيد الذي يمكن له أن يحددها".
وفي موضوع أخر، اعتبر الوزير أن إدخال الكفالة (للخروج من السجن) في التشريع الوطني"غير ممكن" لأن هذا الأمر يوحي--كما قال--بأن"القضاء يكيل بمكيالين".
وأضاف أن المجتمع الجزائري"لن يقبل ولن يتقبل هذا الإجراء، لذا لا يمكن أن نقوم بتشريع يعارضه المجتمع كليا".
وقال الوزير أن"القضاة الآن في التعيين في المناصب النوعية لا يخضعون لأي تحقيق مسبق من قبل مصالح الأمن".
وبالمناسبة ، ذكر الوزير خلال رده على انشغالات النواب أن الجزائر"قطعت أشواطا كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان وتعزيز استقلالية القضاء".
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج