أبدت منظمة الأمم المتحدة هذا الاثنين تفاؤلها حول نسبة النمو في الجزائر التي قد تبقى على وتيرتها بفضل تحسن الأسعار و إنتاج المحروقات في الوقت الذي تتجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد.
و قد أشارت المنظمة الأممية في تقرير لها حول آفاق الاقتصاد العالمي عرض الاثنين بنيويورك إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر قد يبلغ 8ر2 بالمائة في سنة 2017 مقابل 1ر3 في سنة 2016.
و استنادا إلى هذا التقرير الذي أعدته كتابة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية للأمم المتحدة فان "ارتفاع أسعار البترول و الغاز دعمت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر و ليبيا".
و من المرتقب أن يسجل النمو في الجزائر تراجعا طفيفا حيث سيبلغ 6ر2 بالمائة سنة 2018 ثم 2ر2 بالمائة في سنة 2019 غير أنه سيساهم في دعم النمو الشامل للقارة الإفريقية خلال السنتين القادمتين حسب نفس التوقعات.
و بالنسبة لسنتي 2018 و 2019ي فان تحسن النمو (في إفريقيا) ستدعمه أيضا الظروف الداخلية المناسبة أكثر لاسيما تقويم إنتاج النفط بالجزائر و أنغولا و نيجيريا و ارتفاع الإنتاج النفطي انطلاقا من حقول جديدة في كل من غانا و جمهورية الكونغو و انتعاش الإنتاج الفلاحي و المنجمي في جنوب إفريقيا" حسب الأمم المتحدة.
و كان صندوق النقد الدولي قد راهن على نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 5ر1 بالمائة في سنة 2017 و 8ر0 بالمائة في سنة 2018 .
و بخصوص الجهود التي بذلتها العديد من البلدان الإفريقية في إطار الاستقرار المالي المتواصل رغم تحسن أسعار المواد الأولية فقد أبرزت منظمة الأمم المتحدة " مخطط التدعيم المالي 2017-2019 للجزائر التي أعدت إستراتيجية على المدى الطويل من أجل دعم نشاط القطاع الخاص و التنوع الاقتصادي".
و حسب توقعات الأمم المتحدة دائما فان التضخم في الجزائر قد يستقر في حدود 4ر5 بالمائة في سنة 2017 مقابل 4ر6 بالمائة في سنة 2016 و من المنتظر أن تتراجع نسبته إلى 8ر3 بالمائة في سنة 2018 و 2ر3 بالمائة سنة 2019.
أما البطالة فيرتقب أن تقدر نسبتها بـ 4ر11 بالمائة في 2017 مقابل 2ر11 بالمائة في سنة 2016.
