كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل هذا الأربعاء عن مراقبة ما يزيد عن مليون و530 ألف تاجر خلال الـ11 شهر من 2017 وتسجيل قرابة 400 ألف مخالفة وغلق 12 ألف محل تجاري.
وأضاف عبد الرحمان بن هزيل لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى أن أي متعامل اقتصادي ملزم بالمعاملات التجارية خاصة الفوترة ، المنعدمة على الغالب وإن وجدت لاتستجيب للمقاييس القانونية" كعدم وجود رقم سجل تجاري ورقم جبائي والتسمية الاجتماعية وقيمة المبيعات والسعر وغير ذلك ،إلى جانب تسجيل بعض المعاملات التجارية الشكلية.
وأبرز ضيف الأولى تسجيل مخالفات أخرى متعلقة بعدم اشهار الأسعار والتعريفات بجميع المواد المعروضة للبيع والتي وقدرت نسبتها بـما يزيد عن 40 بالمائة وقيامهم بـ800 ألف تدخل متعلق بالمواد سريعة التلف حيث تم تسجيل 70 ألف مخالفة بسبب عدم الالتزام بالنظافة الصحية للمستهلك.
غلق 12 ألف محل تجاري في 2017 اغلبها محلات الأكل السريع
وأكد عبد الرحمان بن هزيل على غلق ما يزيد عن 12 ألف محل تجاري على المستوى الوطني في 2017 أغلبها محلات الأكل السريع حيث تم تسجيل غياب النظافة الصحية والتي تشكل خطرا على المستهلك إلى جانب غلق عدد قليل من المحلات التي تنشط بدون سجل تجاري.
وتطرق بن هزيل إلى الديناميكية التي شهدها النشاط التجاري ورافقها العمل الرقابي حيث تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري حيث أصبح عددهم يزيد عن مليون و900 ألف بعدما كان عددهم 700 ألف في آواخر التسعينات.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن رقم الأعمال بلغ 94 مليار دينا وهو رقم خفي ،حيث تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
25 مخبر على المستوى الوطني لمراقبة النوعية
وفي معرض حديثه عن أهمية مخابر مراقبة النوعية في العمل الرقابي ذكر بن هزيل انه هناك 25 مخبر على المستوى الوطني يقوم بمهمة تحليل الفيزيو كيميائي والتحليل البكتريولوجي للمواد معتبرا أن عددها كافي وفيه عمل لوضع المخابر في نفس المستويات التقنية لإعطاء نفس النتائج .
وبخصوص مراقبة المواد الصيدلانية أشار المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى وجود فرق مختلطة من قبل وزارتي التجارة والصحة لمراقبة طبيعة نشاط الصيادلة خاصة ما تعلق ببيع المواد شبه الصيدلانية كالمكملات الغذائية.
سحب 3 ماركات لحليب الاطفال
وعن مشكل تذبذب أسعار الحليب أكد أن اسعار الحليب المبستر مقننة بـ 25 دينار وبعد أن سجلنا اشكالات في بعض الولايات تبين لنا أن بعض الباعة يقومون ببيع الحليب باشتراط اخذ اكياس اللبن وفي هذا الاطار اتخذنا قرارات بغلق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا.
أما ما تعلق بحليب الاطفال أوضح بن هزيل انه من باب الحيطة والحذر قمنا باصدار تعليمات بسحب استيراد 3 ماركات من الحليب التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية.
المصدر:موقع الاذاعة الجزائرية -حنان شارف
