اعتبر الوزير الأول، أحمد أويحيى السبت ببلدية تيمقطن (أدرار)، أن مصنع انتاج الاسمنت بهذه المدينة يعد "مفخرة للجزائر" و يعكس نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار في البلاد ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عيد العزيز بوتفليقة.
و قال أويحيى على هامش تدشينه لهذا المصنع الذي تقدر طاقته الانتاجية بـ 5ر1 مليون طن سنويا " المصنع هو مبعث فخر للجزائر و هذا لمساهمته في إعمار البلاد و تأكيد نجاعة سياسة الاستثمار وخلق مصادر إضافية و كذا خفض أسعار الإسمنت التي تراجعت الى النصف في أدرار و باقي الولايات المجاورة لها بعد افتتاح المصنع".
و أوضح الوزير الأول أن هذا الإستثمار "يؤكد نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
و ذكر أن الاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا تستفيد من نظام الاتفاقية التي تعطي المستثمر امتيازات و إعفاءات بآجال تصل الى 10 سنوات".
كما أشاد أويحيى بطموح المستثمر الجزائري لمباشرة التصدير نحو الخارج خصوصا الى بلدان الجوار الإفريقي ما شأنه أن يوفر ايرادات اضافية من العملة الصعبة لصالح الاقتصاد الوطني و خلق فرص الشغل و تعزيز مسار التنمية المحلية بالمنطقة.
وكان الوزير الأول قد اشرف أشرف على تدشين المجمع الغازي رقان- الشمال (120 كلم جنوب أدرار) الذي يعد واحدا من المشاريع الغازية التي جرى تطويرها بجنوب غرب البلاد.
وقال الوزير الأول "إن هذا المركب بقدرة إنتاج تقارب 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا هو مكسب هام للاقتصاد الوطني بالنظر الى حجم المداخيل بالعملة الصعبة التي سيجلبها. و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني.
كما هنأ الوزير الأول سكان المنطقة بهذا الإنجاز الذي "ساهم و سيساهم بصفة أكبر في تشغيل مئات الشباب في ورشات الإنجاز و في مرحلة الاستغلال مما سينعكس بشكل إيجابي و مباشر على واقع التنمية المحلية بمختلف أقاليم الولاية".
من جهة أخرى ثمن أويحيى إمضاء عقود الشراكة بين مجمع سوناطراك و مؤسسات اقتصادية عمومية لتطوير حقل تنهيرت بإيليزي .
في هذا الصدد أكد الوزير الأول أن المؤسسات العمومية "رفعت التحدي لتجسيد هذه الشراكة في تطوير حقل تينهرت و التي كانت ستؤول الى شركاء أجانب".
و أشار أن هذا الإمضاء "يؤكد مرة أخرى أن الشركات الجزائرية قادرة على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني و استخلاف شركات أجنبية في قطاعات هامة وحساسة على غرار قطاع المحروقات".
و أعرب الوزير الأول عن أمله في أن تساهم خيارات الدولة, وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, في حث الشركات الوطنية في المضي قدر الإمكان في نفس الاتجاه من أجل جلب العديد من الشركات الجزائرية الأخرى في البلاد لتعزيز هذا الخيار.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج