أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي السبت بالجزائر العاصمة أن سنة 2018سيكون عنوانها الاكتفاء بالتراث الوطني الثقافي الأمازيغي، مشددا على أن الدولى ستواصل دعم الانتاج السينمائي وأن دائرته الوزارية لم تعلق أي مهرجان .
وأوضح ميهوبي في منتدى المجاهد أن الافتتاح سيكون بأسبوع الاحتفالات برأس السنة الميلادية يناير بمشاركة كل ولايات القطر الوطني ، مشددا على أن التعليمات صدرت في هذا الخصوص بتزكية من الحكومة ، مع منح الحرية لكل المؤسسات والفعاليات الثقافية باختيار ما تراه مناسبا من برامج .
من جانب آخر أكد ميهوبي أن دائرته الوزارية "استجابت لجميع طلبات الدعم" لإنجاز الأفلام، موضحا أن بعض المخرجين يفضلون "الاستغناء عن المساعدة العمومية" لتمويل مشاريعهم.
وأشار الوزير إلى أن سنة 2017 سجلت انجاز ثلاثة أفلام استفادت من الدعم و منها "في انتظار عودة الخطاطيف" للمخرج كريم موساوي و "لم نكن أبطالا" لنصر الدين قنيف، معربا عن تأسفه لكون أفلام مستفيدة من هذا الدعم العمومي يكون "عرضها الأولي" في الخارج.
و ذكر الوزير على سبيل المثال الفيلم الخيالي الطويل "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ الذي عرض في منافسة مهرجان دبي ال14 للفيلم (الإمارات العربية المتحدة) الذي اختتمت فعالياته يوم الخميس الفارط.
وفي رده على سؤال حول إلغاء بعض المهرجانات التي كانت مقررة سنة 2017، قال ميهوبي أن "شروط تنظيمها لم تكن مستوفية"، مؤكدا أن دائرته الوزارية لم تعلق أي مهرجان.
وقبل أسبوعين من نهاية سنة 2017، لم يتم إدراج في برنامج هذا الموسم مهرجان بجاية الدولي للمسرح المحترف ومهرجان "ديما جاز" بقسنيطنة و مهرجان عنابة الدولي لفيلم البحر المتوسط.
ودعا الوزير محافظي المهرجانات إلى البحث عن "تمويلات بديلة" للدعم العمومي،
مضيفا أنه تم منذ 2016 تبني "منطق جديد" لتنظيم مثل هذه التظاهرات يشمل رعاية القطاع العام والخاص وذلك في إطار سياسة "ترشيد" الميزانيات المخصصة للتظاهرات الثقافية.
وردا على سؤال آخر حول دمج الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي و ديوان رياض الفتح، أكد الوزير أن هذه الصيغة هدفها تزويد الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بفضاءات و هياكل ديوان رياض الفتح لتأدية مهامها بشكل أحسن، بحيث تمت إعادة هيكلة المؤسستين، يضيف الوزير، في هيئة واحدة ألا وهي "مؤسسة رياض الفتح للإشعاع الثقافي".
و بخصوص المراجعة المعلن عنها للقانون رقم 98-04 حول حماية التراث الثقافي، أوضح الوزير أن مراجعة النص تستجيب للحرص على "حماية أحسن للذاكرة الجماعية" عن طريق تشديد العقوبات ضد انتهاكات التراث و تهريب القطع الأثرية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج