عبرت الجزائر والاتحاد الأوربي هذا الأحد عن ارتياحهما لتطبيق مختلف مراحل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بينهما والذي تم إطلاقه سنة 2009.
وخلال ملتقى خصص لعرض حصيلة النصف الأول من المرحلة الثالثة وإطلاق المرحلة الرابعة لهذا البرنامج، اجمع كل من وزير التجارة محمد بن مرادي و مدير التعاون مع الاتحاد الأوربي والهيئات الأوربية لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أورورك على أن نتائج هذا البرنامج تعد"مقنعة".
واعتبر بن مرادي أن إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج ستدشن مرحلة جديدة في التعاون التقني بين الجزائر والاتحاد الأوربي، كما أنها تعبر عن إرادة مشتركة في تعزيز الحوار والتقارب بين الطرفين.
وحيا في هذا الإطار"الحيوية"و"الاندماج" اللذين ميزا المرحلة الثالثة من البرنامج من خلال مرافقة الإدارة الجزائرية من اجل مواكبة المعايير الدولية.
من جهته أوضح مقراني أن البرنامج كان ذا"أهمية بالغة" نظرا للتوأمات و لبرامج الدعم التقني التي تمت ما بين الطرفين.
ولدى تطرقه لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي ذكر بالتقييم المشترك الذي تم من اجل تحديد نقاط الضعف وكذا الإجراءات الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وقد تمكن الطرفان عقب هذا التقييم من توسيع برامج التعاون إلى قطاعات أخرى.
كما اتفق الطرفان على أن يصبح الاتحاد الأوربي أول شريك اقتصادي للجزائر، لاسيما في مجال الاستثمار، لكن التجارة ظلت تهيمن على العلاقات الثنائية لصالح الاتحاد الأوربي، حسب ما أشار إليه نفس المسؤول الذي دعا إلى وضع أسس اقتصاد متنوع بدعم من الاتحاد الأوربي.
من جهته ذكر رئيس بعثة الاتحاد الأوربي إلى الجزائر أن النتائج الايجابية التي حققها البرنامج لحد الآن هي التي شجعت الطرفين على الانطلاق في مرحلة جديدة.
وذكر في هذا السياق بالمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في إطار التوأمة (مالية عمومية امن مروريي ابتكار صناعي....) وكشف عن مشاريع توأمة يجرى الانتهاء من إعدادها في عدة قطاعات مثل التعليم العالي والأمن الوطني.
وعبر بدوره عن رغبة الطرف الأوربي في العمل مع الجزائر من اجل تنويع اقتصادها.
وبخصوص المرحلة القادمة من البرنامج أوضح أورورك أن تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر ينبغي أن يمر بمبادرات واقتراحات ملموسة تهدف إلى خلق الشغل وعصرنة سوق العمل وتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للبلاد.
20 مليون أورو للمرحلة القادمة لبرنامج الدعم
من جهته ذكر المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي جيلالي لبعيبط أن المرحلة الرابعة من البرنامج-التي وقع عليها في أفريل 2017 ما بين وزارتي الشؤون الخارجية والتجارة بالنسبة للطرف الجزائري واللجنة الأوربية- ستمتد إلى غاية 2021 .
وتهدف هذه المرحلة التي خصصت لها ميزانية ب20 مليون أورو إلى تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للبث الجزائري (تي-دي-أ) من اجل مرافقة انفتاح المشهد السمعي البصري ودعم المديرية العامة للأمن الوطني في مهمة تنصيب نظام لتسيير التوعية وكذا عصرنة خدمات كل من الوكالة الوطنية للشغل (أنام) و وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ويرمي البرنامج أيضا كذلك إلى استحداث أداة للنوعية تدمج ضمن هيئات حماية الكائنات النباتية والرقابة التقنية المتعلقة بها إضافة إلى دعم وزارة الصحة.
وفي ما يخص أدوات هذا البرنامج، فهي تشمل عمليات التوأمة والنشاطات المنتظمة ونشاطات المرافقة التقنية وتبادل المعلومات ونشاطات الدعم وتحسين أنظمة التسيير.
ومنذ التوقيع على اتفاقية برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر، تم إحصاء اتفاقيتي توأمة هما حاليا حيز التجسيد لصالح الوكالة الوطنية للتشغيل فيما تتواجد الاتفاقية الثانية وتخص قطاع الجمارك في مرحلة الإعداد.
فضلا عن ذلك تم إعداد 5 مشاريع للتوأمة لصالح وزارات المالية والفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي والأشغال العمومية والنقل وكذلك لصالح المديرية العامة للمنافسة، بينما تتواصل المباحثات بشأن مشروعي توأمة آخران يخصان المعهد الوطني للقياسة القانونية والمديرية العامة للغابات.
وإجمالا منذ دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ في سنة 2009، تم إطلاق 45 مشروع توأمة من ضمنها 30 مشروع تم تجسيدها فيما تم أيضا انجاز 130 مهمة مرافقة تقنية وتبادل المعلومات و129 نشاط منتظم، ما سمح لعدة قطاعات بالتمتع بالخبرة التي تم توفيرها من طرف ثمانية بلدان أوروبية(فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، البرتغال، اسبانيا، النمسا، بلجيكا، فنلندا).
للتذكير، يهدف برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر/ الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الشراكة ما يمكن من نسيج المؤسسات الإدارية في البلاد من الاستفادة من المرافقة والخبرة التقنية التي يستيحها هذا البرنامج.
ويستفيد برنامج دعم تنفيذ الشراكة من تمويل على مراحل متتالية و من بينها الأولى التي انطلقت ديسمبر 2007 وانتهت في 2012 (10 ملايين يورو)، بينما المرحلة الثانية (برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 2) ابتدأت في 2012 و انتهت في 2016، وفيما يخص برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 3، الذي شرع فيه في ديسمبر2013 ويمتد إلى غاية 2019، فقد خصص له غلاف مالي يقدر بـ25 مليون يورو، حيث سمح بتوسيع الشراكة لتشمل كل القطاعات وكذا إطلاق عدد أكبر من نشاطات التعاون من بينها 16 عملية توأمة مؤسساتية لصالح أكثر من 15 قطاع في الاقتصاد الوطني (مالية، تجارة، صناعة، أشغال عمومية، تكنولوجيات الإعلام و الاتصال...)
يذكر أن التوأمة هي عبارة عن ألية للتعاون ما بين إدارة عمومية لبلد مستفيد ونظيرتها في بلد أو أكثر من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي بهدف عصرنة الإدارة العمومية عبر مختلف البرامج التكوينية وإعداد القوانين والتنظيمات .
وفي ما يخص نشاطات المرافقة التقنية وتبادل المعلومات، فهي تتمثل في مهمات للخبراء وندوات وزيارات للدراسة، بينما تندرج النشاطات المنتظمة في إطار المرافقة التقنية الكلاسيكية بحيث تستجيب بشكل ملائم لطلبات الإدارات العمومية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج