كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إن العدالة الجزائرية أصدرت 226 أمرا بالقبض دوليا تخص أشخاصا متهمين بالالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة، بالمجلس الشعبي الوطني عقب جلستي التصويت على مشروعي القانونيين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أنه "تم تسجيل 226 شاب منهم 21 أجنبي (كانوا مقيمين بالجزائر) صدرت في حقهم أوامر قبض دولية"، مؤكدا أن "كل القرائن الموجودة تبرز أنهم موجودون في أماكن النزاع، وقد يكونوا التحقوا بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي".
و حسب مصدر مقرب من الوزارة فان الأشخاص الأجانب ال21 الذين صدرت في حقهم هذه الأوامر بالقبض اغلبهم من جنسيات عربية كانوا يقيمون بالجزائر وقت التحاقهم بمناطق النزاع في الدول العربية.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن الجزائر استلمت من سلطات الولايات المتحدة الأمريكية 17 معتقلا سابقا في سجن غوانتانامو، "يضاف لهم شخص آخر، رجع إلى الوطن بمحض إرادته".
و أوضح أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الرعايا الجزائريين صدر في حقهم حكم البراءة وذلك بعد مقاضاتهم بالجزائر، مضيفا أنهم مندمجون في المجتمع ولم تسجل شكاوى ضدهم.
وبالمناسبة، ذكر السيد لوح بمبادئ الدبلوماسية الوطنية التي كرسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والمرتكزة حول عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وكذا اللجوء إلى الحل السلمي لتسوية النزاعات وتبني مبدأ الحوار، تجنبا لخلق مناطق توتر تستغل مستقبلا من قبل المجموعات الإرهابية والإرهابيين.
واستشهد في هذا الصدد، بالوضع الأمني المتدهور الذي تشهده بعض الدول على غرار سوريا و ليبيا و العراق ،وطرق استغلال هذا التوتر من قبل الجماعات الإرهابية و تنقل الشباب عبر مختلف دول العالم للالتحاق بهذه الجماعات.
ولم يفوت السيد لوح السانحة للتذكير، بمبادئ المصالحة الوطنية وجل الإجراءات القانونية والاجتماعية التي أعقبتها و تأثيراتها الإيجابية في مجال، الإدماج الاجتماعي لمن وصفهم ب "المغرر بهم " ودور ذلك في استتباب الأمن و الاستقرار الوطنيين باعتبارهما ركيزة أساسية في تحقيق التنمية.