تم هذا الأربعاء تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد البطاقية الوطنية الاجتماعية للسكان من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم صلاح الدين دحمون حسب بيان للوزارة.
و يأتي تنصيب هذه اللجنة تطبيقا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول, أحمد أويحيى خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 11 ديسمبر و المخصص لمعالم وآفاق السياسات العمومية للتحويلات الاجتماعية.
و ابرز ذات المصدر أن هذه اللجنة التي تشرف عليها وزارة الداخلية و التي تضم جميع القطاعات و الأطراف المعنية بتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة, "هي مكلفة بإعداد منصة رقمية للمعلومات المتعلقة بالفئات الاجتماعية التي تحتاج لمرافقة الدولة".
و سيتم تطوير هذه اللجنة التي ستشكل أداة للمساعدة في اخذ القرار و تضمن تسيير أنجع للتحويلات الاجتماعية للدولة "على أساس البطاقيات الوطنية التي أعدتها وزارة الداخلية و ربطها مع جميع البطاقيات الوطنية الرقمية التابعة لمختلف الوزارات المعنية".
و أشار دحمون خلال إشرافه على تنصيب هذه اللجنة إلى "الأهمية" التي يكتسيها هذا المشروع بالنسبة للحكومة في سياستها الرامية "للحفاظ على المكاسب الاجتماعية" و التي ستسمح بـ" تسيير أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة" ملحا في السياق ذاته على "تسيير يعتمد على العدالة الاجتماعية" التي تشكل المقوم الرئيسي لسياسة الحماية الاجتماعية لدولة التي وضعها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, و لنظام دعم الفئات الهشة و تخفيض نسبة الفقر و الفوارق.
و دعا الأمين العام لوزارة الداخلية جميع ممثلي القطاعات الحاضرة بفعاليات تنصيب اللجنة إلى الانخراط "بشكل كلي في مسعى شامل و ممنهج و علمي و تطوير تنسيقها" من أجل إنجاح هذا المشروع قبل نهاية سنة 2018 يختتم البيان.