تقدر نسبة انفتاح الاقتصاد الجزائري، وهومؤشر يظهر مدى تبعية السوق الوطني للخارج، بأكثر من 60 بالمائةي حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.
واوضح بن مرادي خلال لقاء حول التجارة والخدمات نظم على هامش الطبعة 26 لمعرض الانتاج الوطني بأن "مشكل الاقتصاد الوطني يكمن في الواردات، حيث أن نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني، والتي تترجم مجمل مبادلاتهي اعلى من 60 بالمائة، لأننا وللأسف نستورد كثيرا".
ووفقا لشروح الوزيري فإنه يتم حساب نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني من خلال قياس حصة الواردات والصادرات معا من إجمالي الناتج المحلي الخام للبلاد.
وعلى هذا الأساس، فإن يتوجب على البلاد إما تنويع صادراتها اوتقليص الواردات في مرحلة اولى.
وحتى الانتاج الوطني نفسه بات شديد الاعتماد على الاستيراد بالنظر إلى المستوى المرتفع للمكونات والمدخلات المستوردة، حسب السيد بن مرادي.
وبهذا الخصوص، اشار إلى أنه في بادية الأزمة المالية جراء تراجع أسعار النفط في يونيو2014ي تمحورت اولى الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية على البعد المالي من خلال تراجع قيمة العملة الوطنية بنحو20 بالمائة مقابل العملات الاجنبية الصعبة.
لكنه اعتبر في نفس الوقت بأن "معالجة الامر عن طريق تدابير نقدية ليس له دوما أثر ايجابي على مجمل اقتصاد بلد ما".
لهذا وضعت الحكومة في مرحلة ثانية أنظمة ضبط للواردات في 2016 من خلال رخص الاستيراد لبعض المنتجاتي يضيف الوزير.
غير انه في الوقت الذي سمح فيه نظام الرخص بخفض مستوى الواردات بالنسبة للمواد المعنية لوحظ أيضا "ظاهرة نقل عمليات الاستيراد نحومراكز أخرى" ترجمت في تراجع ضعيف للواردات مقارنة لما كان مسطرا له.
وأظهر تقييم رخص الاستيراد بنهاية 2017 بأنه بالرغم من مساعي وزارة التجارة لوضع نظام شفاف بأقصى قدر ممكني فإنه "تعرض لانتقادات شديدة لأنه أدى إلى ندرة في بعض المواد وارتفاع في الاسعار في بعض الأحيان"ي حسب الوزير.
وبحسب التوقعات، سيتم إنهاء 2017 بعجز تجاري يقدر بـ 10 ملايير دولار، و باحتمال، عجز ميزان المدفوعات بما يقارب 15 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، ذكر بالإجراءات المتخذة مؤخرا خصوصا تعليق استيراد 851 منتوج ابتداء من 2018 وكذا الإجراءات الجبائية والجمركية المقررة في قانون المالية 2018 للتحكم في الواردات، موضحا في هذه النقطة أن قرار تعليق استيراد 851 مادة تم اتخاذه بعد أن تحققت الحكومة من ان المنتوج المحلي يمكنه تعويض هذه المواد مضيفا أنها "إجراءات استعجالية، ونعمل على استراتيجية للتصدير لأنه من الضروري أن يعوض المنتوج الوطني الواردات".
وتتكون قائمة 851 منتوج من 401 منتوج فلاحي و450 منتوج صناعي والتي تم استيرادها بقيمة 5ر1 مليار دولار في 2017.
"تضخيم الفواتير: واردات غالبا مشكوك فيها
من جهة اخرى، تطرق الوزير الى ظاهرة تضخيم فواتير الواردات حيث قال في هذا الصدد " لن اخلق البلبلة، لكن عمليات الاستيراد هي غالبا مشكوك فيها. نلاحظ و نحن متأكدون أن هناك ظاهرة تضخيم الفواتير. لا استطيع ان أقدم مستوى هذا التضخيم لكن نعمل مع هيئات دولية لمحاولة التحكم في حجمه".
وبخصوص الاستثمارات الخارجية المباشرة في البلاد، قال الوزير أنها تسجل تأخرا وأن الجزائر "تستقطب قلة من الاستثمارات الخارجية مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرا الى ان الحكومة "واعية بأن قانون تأطير الاستثمارات الخارجية "يحتاج الى مراجعة ومن الضروري إيجاد طرق اخرى لإستقطاب الاستثمارات الخارجية خصوصا تلك التي تساعد في التصدير" حسبه.
وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء، قال الوزير أن المرسوم المتعلق بتعليق استيراد 851 منتوج سيتم إمضاءه من قبل الوزير الأول، احمد أويحيى، بعد إمضاء قانون المالية 2018.