وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, هذا الأربعاء, على قانون المالية لسنة 2018.
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج بـ 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة بـ 400 مليار دج.
بيان اجتماع مجلس الوزراء
فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:
"ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2017 الموافق ل 8 ربيع الثاني 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.
و باشر مجلس الوزراء اجتماعه بالمصداقة بعد الدراسة على مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي قدمه وزير العدل, حافظ الاختام الطيب لوح.
و سيرافق هذا النص تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية و القانونية و المالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام, كما يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين اثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي.
و في هذا الإطار, ينص مشروع القانون أساسا على (أ) استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية, (ب) ضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء (ج) إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل (د) وانشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.
و واصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية قدمة وزير العدل, حافظ الأختام .
و تخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية و التي سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا سحبها على مستوى السفارات و القنصليات. كما سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم 2 مما يتيح تفادي الحالات الي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم.
كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما سيعزز شفافية المعاملات.
و في إطار ذات المراجعة, فإن نظام الإكراه البدني لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي.
و أخيرا, ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.
و بعد المصادقة على مشروعي القانون, دعا السيد رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة تعميق إصلاحات العدالة التي قطعت عدة أشواط و التي يتعين عليها تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة لاسيما الأحكام المتعلقة بحماية حقوق و حريات المواطنين.
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة أن تتكيف العدالة من خلال قوانينها و كفاءاتها البشرية لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات و المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.
و بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء و صادق على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات و استغلالها و يعتمد مرسومان اثنان من المراسيم الثلاث العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" لسوناطراك البحث و الاستغلال على مستوى المحيط المسمى "بورارحات" بولاية إليزي و المحيط المسمى "احنات" بولاية أدرار.
أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) و سيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط "رود الرومي"و يقر هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس و سيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط.
و عقب بحث النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء ,تطرق رئيس الجمهورية إلى التعبير في الآونة الأخيرة ببعض ولايات الوطن عن مطالب تعليم اللغة الأمازيغية.
في هذا الصدد, ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن الدستور المعدل السنة الماضية أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية, التي هي أيضا لغة وطنية و رسمية, كعامل تماسك اضافي لوحدته الوطنية و في الوقت ذاته كلفت الأمة الدولة بترقيتها و تطويرها.
و أمر رئيس الجمهورية الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم و استعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.
في نفس السياق ولدى التوجه بتمنياته للشعب الجزائري عشية حلول السنة الجديدة 2018, أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.
و خلص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى القول "هذا الاجراء على غرار كل الاجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية و العربية و الأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة و الاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي و الاقليمي.
المصدر:واج
