أكدت جبهة البوليساريو ، السبت، تعاونها "الصادق" مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل الى حل سلمي عادل على أساس احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال و"التزامها التام" في هذا السياق بمقتضيات اتفاق وقف اطلاق النار.
وسجلت الجبهة، حسبما نقله الموقع الاخباري (الصحراوي) الاحد، الاهتمام الذي أبداه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالانشغالات المعبر عنها والتزامه بحل سلمي للنزاع طبقا لقرارات الامم المتحدة وتجديده لثقته في مبعوثه الخاص الذي يعمل كما يقول "بلا كلل على إعادة اطلاق المسلسل السياسي بدعوة الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) الى لقاءات جيدة ونيته في زيارة المنطقة في المستقبل القريب".
وأكدت جبهة البوليساريو، بأن التوتر الحالي على مستوى منطقة الكركرات إنما يعود "بشكل كامل" إلى "الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1، من خلال فتح معبر بشكل أحادي الجانب في منطقة نزاع على مستوى الكركرات والإمعان في التعنت ورفض تطبيق قرار مجلس الأمن 2153، وهو ما تجلى في رفض الطرف المغربي المتكرر استقبال بعثة خبراء أممية إلى المنطقة".
وأكدت البوليساريو في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) "أنها ليست بصدد القيام بأي عمل من شأنه زيادة التوتر في منطقة الكركرات، مشددة على أنه "لا يستقيم إطلاقا الحديث عن وجود طريق تجاري يعبر منطقة عازلة، محظورة على الطرفين، في إقليم هو محل نزاع ولم يتم تحديد وضعه النهائي، ناهيك عن كون هذا الطريق يعود بالفائدة على طرف واحد وهو قوة الاحتلال المغربي مما يشجعه على
الاستمرار في التعنت والتمرد على الشرعية الدولية".
وأضافت أن "اتفاق وقف إطلاق النار لم يأت منفصلا عن المسار السياسي ولا يمكنه أن يكون مجرد وسيلة لحماية المصالح التوسعية المغربية وعليه فإن جبهة البوليساريو تلح على التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، طبقا لقرار مجلس الأمن 2153، لحل الإشكالات الناجمة عن الخرق المغربي في الكركرات".
واضافت جبهة البوليساريو بأن الحل لا يمكن إطلاقا أن يتم عبر تطبيع ذلك "الخرق السافر وغير المقبول" والذي يهدد بنسف الاستقرار في المنطقة كونه "يضرب في الصميم نص ومضمون اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1".
و كان رئيس الجمهورية الصحراوية ابراهيم غالي قد تلقى رسالة من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ردا على الرسالة التي وجهها له منتصف شهر ديسمبر المنصرم والتي تطرق فيها الرئيس الصحراوي إلى وضعية مسار التسوية وضرورة تسريعه وإنهاء الخروقات المغربية في منطقة الكركرات، على أساس قرار مجلس الأمن 2153، إضافة إلى قضايا انتهاكات المملكة المغربية لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وكذا الإخلالات في ما يتعلق بامتثال بعثة "المينورسو" لمعايير عمل بعثات حفظ السلام الأممية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
