أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, اليوم الثلاثاء بالجرائر العاصمة, أن الهدف من ادراج العقوبات البديلة في السياسة العقابية الوطنية هي إدماج المحكومين عليهم في المجتمع والتقليل من الجريمة.
وأوضح السيد لوح في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الامة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين أن " اصلاح السياسة العقابية في البلاد الان مرتكزة على العقوبات البديلة وليس الردع فقط" وهذا للوصول الى "اعادة ادماج من ارتكبوا جرائم في المجتمع والتقليل من الجريمة".
وأشار بهذا الخصوص الى أن "الردع وقضاء العقوبة داخل المؤسسات العقابية لم يأت بنتيجة" وأن "هدف كل مجتمع راق يطمح الى بناء دولة قانون هو أن يكون اقل عددا في السجون وأقل عددا من المجرمين في المجتمع", مضيفا الى أن "إيجابيات الرقابة الالكترونية أكثر من سلبياتها".
وأضاف بهذا الخصوص أن "كل الدراسات أثبتت أن ابقاء النزيل في المؤسسة العقابية يكلف أكثر بكثير من المحبوس الذي يقضي عقوبته نتيجة هذه الآلية (الرقابة الالكترونية) خارج المؤسسة العقابية".
وأكد وزير العدل في نفس الاطار أن "مصاريف التكفل بنزلاء المؤسسة العقابية تثقل كاهل الخزينة العمومية وأن استبدال الحبس بحمل السوار الالكتروني سيخفض الاعباء عليها الى ما بين النصف والثلث".
وفي اجابته عن سؤال متعلق بسبب "تحديد ثلاثة سنوات كشرط للاستفادة من اجراء الرقابة الالكترونية", أوضح السيد لوح أن هذا المبدأ "متعارف عليه في التشريع الجزائري ويتم العمل به كذلك في حالات الافراج المؤقت".
أما بخصوص أسباب ترك السلطة التقديرية للقاضي وحده للحكم بحق الاستفادة من السوار الالكتروني واقتراح استحداث الرقابة عليه, ذكر السيد لوح أنه "في جميع التشريعات في العالم, تترك السلطة التقديرية للقاضي", مشيرا الى أنه "في الحالات المتعلقة بحمل السوار الالكتروني فان القاضي هو من يتابع النزلاء في المؤسسة العقابية".
وعن الاقتراح المتعلق بدفع التعويض كشرط للاستفادة بالرقابة الالكترونية, اعتبر وزير العدل أن هذا الامر "سيكون له اثر سلبي", بالنظر --كما قال--الى "العدد القليل فقط الذي يمكنه أن يستفيد من الاجراء".
وفي نفس السياق, أوضح لوح أن الاحكام الجديدة المتعلقة بالرقابة الالكترونية "سيتم تطبيقها تدريجيا".
وفي موضوع آخر, قال الوزير أنه تم لحد الآن "غلق العديد من المؤسسات العقابية التي كانت موجودة داخل المدن, على غرار سجن سركاجي بالعاصمة الذي سيتم تحويله الى متحف", مشيرا الى أن عملية تشييد مؤسسات عقابية أخرى "متواصلة وقد تأخذ وقتا طويلا بسبب الظروف المالية للبلاد".
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, فقد تمحورت انشغالات أعضاء مجلس الامة في جلسة المناقشة حول مدى استقلالية أعضائه وكذا سبب حصر صلاحيات هذه الهيئة في الاستشارة بخصوص الأوامر الرئاسية ومشاريع القوانين.
للإشارة, سيتم التصويت الاربعاء على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وكذا مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.