كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان هذا الأحد بالجزائر عن فتح مجال النقل البحري والجوي للسلع والبضائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الخواص الجزائريين فقط وذلك لتلبية طلبات التصدير.
وقال زعلان خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 انه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري والجوي لشحن للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين وذلك استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير.
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن الإطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي كان موجودا منذ 1998 ولكن ضل مجمدا، مضيفا انه تم رفع التجميد عن هذا القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع والبضائع.
وأكد أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتحبات الفلاحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة.
وأضاف ذات المسؤول أن"الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة لكل طلبات المتعاملين في مجال تصدير البضائع ".
وسيتم في الأيام القليلة القادمة -حسب الوزير- تنظيم يوم إعلامي من أ جل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي و البحري.
وأوضح الوزير أن الخواص يمكنهم شراء طائرات من اجل شحن البضائع الموجهة للتصددير آو استئجار وسائل لنقل البضائع.
من جانب آخر قال زعلان أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقوية النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24 باخرة، مشيرا انه تم شراء 7 إلى 10 بواخر منها لحد الآن.
وتابع يقول:"اليوم علينا التفكير في القطاع الوطني بشقيه العمومي والخاص"، هذا وكان الوزير الأول احمد أويحيى قد دعا ديسمبر الماضي بمناسبة تدشينه لمعرض الإنتاج الجزائري المتعاملين الخواص للاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري للبضائع والسلع لتلبية طلبات تصدير المنتوج الجزائري إلى الأسواق الخارجية.
في الاخير رحب رئيس جمعية المصدرين علي باي ناصري المشارك في معرض بماكو الدولي بهذا الإجراء لتسهيل عملية التصدير لكل الدول الإفريقية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج