عالج مركز الوقاية ومكافحة الجريمة الالكترونية التابع للدرك الوطني 909 قضايا مرتبطة بالجريمة الالكترونية وذلك خلال سنة 2017, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بقسنطينة الرائد فريد رمشية.
و في مداخلته خلال لقاء إعلامي حول "تأثير الجريمة الالكترونية على المجتمع والمؤسسات والطفولة" المنظم بقصر الثقافة "مالك حداد" بمبادرة من الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان بالشراكة مع مصالح الدرك الوطني كشف ذات الضابط عن أن قضايا الجرائم الالكترونية التي عالجها الجهاز تتمثل في المساس بحياة الأشخاص والتهديد والابتزاز والتشهير بالإرهاب وقرصنة البيانات ونظم الكمبيوتر وسرقة الهوية وكذا تحريض القصر على الفسق والفجور
كما أكد أن من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة "العابرة للحدود" وضع مركز الوقاية ومكافحة الجريمة الالكترونية استراتيجية شاملة ترتكز أساسا حول "الوقاية واليقظة وضمان الأمن الرقمي".
من جهته تطرق ممثل رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان محمد الطاهر ديلمي إلى مخاطر ألعاب الفيديو والعالم الافتراضي للأطفال مستشهدا بمثال لعبة "تحدي الحوت الأزرق".
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة مضاعفة جهود الجميع وإشراك كل من العائلة ومؤسسات الدولة من أجل حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
وسمح هذا اللقاء الإعلامي الذي حضره ممثلون عن كل من مصالح الدرك والأمن الوطنيين وقطاعي التكوين المهني والتربية لعدد من الطلاب بمناقشة الآليات التي وضعتها الدولة قصد مكافحة الجريمة الالكترونية.