قيطوني : الجزائر تنتج ما يقارب 150 مليون مكافئ بترول منها حوالي 100 مليون للتصدير

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني ، بأن الجزائر تملك احتياطات مؤكدة و مسترجعة من المحروقات تفوق 4.000 مليار طن مكافئ بترول يمثل الغاز الطبيعي أكثر من النصف منها، مضيفا بأنه سيسمح الانتقال الطاقوي بضمان أمن التطور الاقتصادي للبلاد و كذا جعله أقل ارتباطا بالموارد الأحفورية (الباطنية).  

و قال الوزير هذا الأربعاء خلال تدخله بمناسبة أشغال أول ندوة-معرض حول إستراتيجية الانتقال الطاقوي 2030 بأن الجزائر تنتج في السنوات الأخيرة متوسط يقارب 150 مليون  مكافئ بترول منها حوالي 100 مليون يتم تصديرها.  و فيما يخص القدرات الإنتاجية الوطنية، فسترتفع على المدى المتوسط، كما هو الحال بالنسبة للصادرات، يؤكد الوزير.

و بالنسبة لقيطوني، فزيادة على الاحتياطات المؤكدة المسترجعة، هناك موارد  هامة من المحروقات (المحتملة و الممكنة) الباقي اكتشافها، بالنظر لشساعة البلد غير مستكشفة بما فيه الكفاية.

و زيادة على هذه القدرات، تضاف لها بالنسبة للاحتياطات التقليدية للمحروقات، تلك القادمة من ارتفاع نسبة الاسترجاع بالأحواض المستغلة حاليا، و التي تمثل مورد هام لتحسين قدرة الإنتاج الوطنية و الاحتياطات.

و في هذا الصدد، يضيف قيطوني، تعمل الحكومة على بعث الاستثمار لتوسيع قاعدة الاحتياطات الوطنية و تطوير قدرة الإنتاج الوطنية من المحروقات، خصوصا  بمراجعة الإطار القانوني و الجبائي لجعله أكثر جاذبية.

و سيتم هذا، حسب الوزير، بمراجعة قانون المحروقات قيد التحضير حاليا على مستوى وزارة الطاقة.

كما أعتبر الوزير انه بالنظر للاحتياطات التقليدية للمحروقات، فإن سيناريو متوسط للإنتاج سيسمح للجزائر بتغطية حاجياتها الطاقوية و كذا البقاء كمصدر في حدود 2030، بل و أكثر.

المحروقات غير التقليدية و الطاقات المتجددة في قلب السياسة الطاقوية للدولة

من جهة أخرى، شدد قيطوني على ضرورة تطوير الموارد غير تقليدية للمحروقات، خصوصا الغازية، مؤكدا بأن "الجزائر غير ملزمة بالتسرع في إطلاق تطوير و استغلال هذه الموارد"، و موضحا أنه من الأحسن معرفة خصوصيات هذه القدرات من أجل ضمان، على المدى المتوسط و البعيد، الاستقلال الطاقوي للبلاد. كما ستسمح، حسب الوزير، هذه الموارد الغير تقليدية بتغطية حاجيات البلد "على المدى الأبعد"، مضيفا بأن هذه الموارد "ليست بأي حال من الأحوال مصدر للريع البترولي، و هي الفكرة التي يجب علينا استبعادها من الآن، لتفادي أية خيبة أمل في المستقبل".  

و لدى تطرقه للطاقات المتجددة، قال قيطوني، بأنه زيادة على المحروقات، يجب على البلد تجنيد كل موارده، خصوصا الطاقات المتجددة، و هذا بفضل القدرات التي يمتلكها في هذا المجال، من الطاقة الشمسية و الهوائية.

واعتبر قيطوني بأن مفهوم الانتقال الطاقوي، الذي نشأ بأوروبا الغربية في بلدان تختلف عن الجزائر "لا يمكن تطبيقه بنفس المنظور بالجزائر، هذا بالرغم من أننا نتقاسم العديد من الانشغالات المشتركة، خصوصا فيما يتعلق بضرورة تغطية حاجياتنا الطاقوية على المدى البعيد و كذا انشغال المحافظة على المحيط و محاربة الاحتباس الحراري".

و من أجل إنجاح الانتقال الطاقوي، يعتبر تجنيد الطاقات المتجددة ضروريا لتقوية، على المدى البعيد، تغطية الحاجيات الوطنية من الطاقة و مصدر لتطوير صناعي و تنوع اقتصادي، يقول قيطوني.

و ذكر الوزير في هذا الصدد بأن برنامج الحكومة المصادق عليه في 2011 و المستحدث في 2015، يهدف لإنتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء ذات المصدر المتجدد، خصوصا الطاقة الشمسية، على المدى البعيد.

و سيسمح هذا البرنامج باقتصاد حوالي 300 مليار م3 من الغاز، ما يعني حجم إضافي لاحتياطات البلد، يعادل 7 إلى 8 سنوات من الاستهلاك المحلي الحالي من الغاز.

و يرفق هذا البرنامج  للطاقات المتجددة ببرنامج النجاعة الطاقوية من خلال العديد من المشاريع على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية (المنازل و الخدمات و الصناعة و النقل).

و لإنجاح هذا البرنامج، قامت الدولة  باتخاذ العديد من الإجراءات و وضعت العديد من القدرات كصندوق الطاقات المتجددة و التحكم في الطاقة، الممول خصوصا  من قبل الجباية البترولية.

و لدى تطرقه لتقدم هذا البرنامج، أكد قيطوني بان البرنامج هو في المرحلة الأولى من التطبيق، و هي بالطبع بطيئة، و هذا بتحضير الإطار القانوني و المؤسساتي و إنجاز العديد من محطات الطاقة الشمسية بمجموع 400 ميغاواط.

و بعد هذه المرحلة الأولى، تحضر الجزائر لمرحلة تجنيد و نشر كبرى للكهرباء المتجددة، يقول الوزير. و في هذا الإطار، يجب على الجزائر اغتنام فرصة تطوير الطاقات المتجددة بخلق  صناعة وطنية في هذا الميدان، حسب قيطوني.

الجزائر, اقتصاد, مؤشرات