أصدرت المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر هذا الأربعاء, حكما يقضي بـ"عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين.
وقد فصلت المحكمة الإدارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم, من خلال إصدارها لحكم استعجالي في القضية رقم 292 المرفوعة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين يقضي بعدم شرعية الإضراب, كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.
يأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت فيه هذا الأربعاء اللجنة القطاعية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمشاركة ممثلين عن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين التي كانت نصبت الأحد المنصرم للنظر في مطالب الأطباء المقيمين المضربين.
وحسب مستشار وزير الصحة سليم بلقسام فإن من مهام هذه اللجنة دراسة ظروف أداء الخدمة المدنية وهي متكونة من ممثلين عن قطاعات المالية والداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والعمل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري إلى جانب ممثلين عن الأساتذة وأخصائيين في العلوم الطبية فضلا عن مثلين عن المقيمين.
وأوضح بلقسام للقناة الإذاعية الأولى أن "هذه اللجنة تدرس كل الجوانب المتعلقة بمسار المقيم في العلوم الطبية ومسار الطبيب الأخصائي بعد التخرج وخصوصا ما يتعلق بظروف أداء الخدمة المدنية".معربا عن أمله في "أن تسود روح المسؤولية لدى جميع الأطراف وأن تتغلب لغة الحوار" مؤكدا أنه و "بالجدية وبالابتعاد عن المطالب التعجيزية تعمل الحكومة بصفة عامة جاهدة لتحسين وتوفير كل الشروط التي تسمح للطبيب المقيم بتحسين نوعية الدراسة وتسمح للطبيب الاخصائي أن يمارس تخصصه في أحسن الظروف".
واعتبر المستشار أنه "يجب انتظار نتائج اللجنة متعددة القطاعات لضبط خريطة طريق مشتركة ومحددة بتواريخ لكل النقاط المطروحة حتى تتم متابعة تنفيذ كل القرارات".