بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (اندي) 5.057 مشروعا بمبلغ اجمالي قدره 1.905 مليار دج (ما يعادل 17 مليار دولار) حسب ما افاد به المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري .
وتتثمل أهم خصائص هذه المشاريع حسب نفس المسؤول، في هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي وتركزها في القطاع الصناعي وأهمية المشاريع التي تستحوذ على الحصة الأكبر ب76 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات و51 بالمائة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستحدثة.
و من بين إجمالي المشاريع المسجلة و التي تتوقع توفير 167.618 منصب شغل يضيف السيد منصوري سجل 2.564 مشروع في قطاع الصناعة اي ما يعادل 51 من اجمالي المشاريع.
و قدر المبلغ الاجمالي للمشاريع الصناعية المسجلة ب1.103 مليار دج (ما يعادل 10ملايير دولار) ما من شانه توفير 103.609 منصب شغلي حسب نفس المسؤول.
من جهة اخرى ذكر منصوري ان الحصة الاكبر للاستثمارات فيما يخص المبالغ او مناصب الشغل تتكون من مشاريع كبيرة تعادل قيمة الواحد منها او تفوق 500 مليون دج.
و تمثل هذه المشاريع و عددها 719 مشروعا نسبة 76 بالمائة من القيمة الاجمالية للاستثمارات المسجلة بمبلغ يعادل 2ر1.456 مليار دج و 51 بالمائة من العدد الاجمالي لمناصب الشغل (86.004 منصبا( .
و من بين الـ719 مشروعا كبيرا ينتمي 412 مشروعا الى القطاع الصناعي (57 بالمائة) بمبلغ 4ر840 مليار دج و هي المشاريع التي من شانها توفير 51.479 منصب عمل.
و هكذا سجلت المشاريع الكبرى نموا ب9 بالمائة سنة 2017 مقارنة ب2016 فيما يخص العدد (719 مشروعا مقابل 659 مشروعا سنة 2016) و المبلغ (2ر1.456 مليار دج مقابل 6ر1.295 مليار دج) و مناصب الشغل (86.004 منصب مقابل 68.948 ).
لكن بالنسبة لمجموع المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة مع تلك المسجلة سنة 2016 لاحظ السيد منصوري نموا مستقرا للمشاريع من حيث المبلغ (+4 بالمائة) و مناصب الشغل (+2 بالمائة) فيما تراجع عدد المشاريع ب30 بالمائة بسبب التوجه الانتقائي لنظام التحفيزات الذي أدرجه قانون الاستثمار الجديد.
بهذا الخصوص أوضح نفس المسؤول أن تراجع عدد المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة ب2016 يعود لبعض الفروع التي كانت تستفيد من قبل من تحفيزات "اندي" و التي لم تعد تستفيد منها سنة 2017 نظرا لتشبع السوق بها على غرار بعض الخدمات ذات القيمة المضافة المحدودة و كذا النقل و مصانع الآجر ومصانع إنتاج المشروبات.
و تميزت 2017 من جهة اخرى بكونها سنة تطبيق القانون الجديد للاستثمار الذي يولي اهمية بالغة للمشاريع الخالقة للثروة و مناصب الشغل في قطاعات مثل الصناعة و الفلاحة و السياحة.
و حسب المناطق سجلت حصة هامة للمشاريع في منطقة الهضاب العليا (25 بالمائة) و الجنوب (14 بالمائة) رغم أن الجهات الشمالية تظل الأكثر تركيزا اقتصاديا و صناعيا (61 بالمائة).
المشاريع الصناعية تهمين على المشاريع المختلطة
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المسجلة في اطار الشراكة بين متعاملين وطنيين و اجانب كشف منصوري عن أن هذه الاستثمارات المختلطة بلغت 116 مشروعا سنة 2017 بمبلغ 271 مليار دج ( ما يعادل 2 مليار دولار) مع 14.525 منصب شغل متوقع.
و تمثل هذه المشاريع المختلطة -التي قدمت على الأخص من أوروبا والدول العربية وآسيا- 14 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات و9 بالمائة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل الاجمالية المتوقعة.
و من بين هذه المشاريع تم تسجيل 85 مشروعا مختلطا في قطاع الصناعة اي ما يمثل 87 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات و 71 بالمائة من حيث مناصب الشغل المتوقعة.
و "رغم استمرار الأزمة المالية تجدر الاشارة الى أن الجزائر تظل جذابة بالنسبة للمستثمرين الأجانب حسب ما تظهره نتائج هذه الحصيلة و كذا حسب الاهتمام الذي تظهره الوفود الأجنبية العديدة التي زارت الجزائر سنة 2017 لاستكشاف فرص استثمارية" حسب ما صرح به منصوري.
كما ان حصيلة الاستثمارات المسجلة سنة 2017 التي شهدت قانونا جديدا للاستثمار تظهر "نتائج نوعية للاستثمارات و توجها واضحا نحو القطاع الصناعي و بروز قطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما السياحة و الصحة حيث يلاحظ تطور كبير وواضح في الاستثمارات المسجلة".
ويتعلق الأمر كذلك بأهمية التطور الملاحظ في المشاريع الكبرى التي تتركز بدورها في قطاع الصناعة و المشاركة الهامة للمشاريع المختلطة التي تتركز في معظمها في الصناعة".
في هذا السياق اعتبر منصوري أن هذه التوجهات تترجم انعكاسات الإصلاحات التي شرع فيها و توجيه الاستثمارات بشكل يتماشى والأهداف والخيارات الاستراتيجية التي سطرتها الدولة.