دعت الحكومة الصحراوية, هذا الاثنين, المغرب إلى "تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في الأمن والسلام والتنمية في القارة" "بدل زرع عدم الاستقرار وتفريق الصف في إطار أجندات خارجية تهدف إلى إضعاف إفريقيا", و استعجلت الأمم المتحدة التدخل لفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال.
وقال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر, لاستعراض آخر تطورات القضية الصحراوية إن "الحكومة الصحراوية تعتبر أن المغرب عليه أن يطيع الإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد"- التي انعقدت بأديس أبابا يومي 28 و 29 يناير الماضي - "ليكون انضمامه للاتحاد أو ما يسميه محمد السادس ملك المغرب "الرجوع إلى العائلة المؤسساتية" يهدف إلى تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في الأمن والسلام والتنمية في القارة, بدل زرع عدم الاستقرار والانقسام وتفريق الصف في إطار أجندات خارجية تهدف إلى إضعاف إفريقيا والحيلولة دون تبوء اتحادها المكانة اللائقة به على الصعيد الدولي".
و اعتبر الوزير الصحراوي أن "سياسة المغالطة وعدم الاكتراث بما صادق عليه المغرب بعد انضمامه للاتحاد لن ينتج عنه سوى مزيد من العزلة للدولة المغربية وسيترتب عنه تجذر الفقر والحرمان للشعب المغربي "الذي يوجد في مؤخرة الترتيب العالمي بالنسبة إلى التنمية البشرية", كما قال.
و حث رئيس الدبلوماسية الصحراوية "من يتولون القرار في هرم السلطة في المملكة المغربية أن يعوا أن سياسة الاحتلال العسكري لأراضي الغير وتحويل المغرب إلى دولة استعمارية, مشروع فاشل وكارثي على الدولة المغربية وشعبها لأنه يسبح عكس التيار" لأن المجتمع الدولي "لن يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية".
و أشار السيد ولد السالك - في ندوته الصحفية - إلى استمرار الخروقات الجسيمة من قبل المحتل المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وسرقة ونهب خيراتها "في تناقض تام مع قرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة" داعيا الأمم المتحدة الى "التدخل العاجل لفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية" من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال, و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و تمكين بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من صلاحياتها كاملة بما فيها مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها.
كما وجهت الحكومة الصحراوية على لسان السيد ولد السالك, نداء الى دول الاتحاد الأوروبي للامتثال إلى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية ومنها على وجه الخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المحتل المغربي يتضمن سرقة ونهب ثروات الجمهورية الصحراوية "لما يرمز اليه من تواطؤ وتشجيع للعدوان وما يمثل من تناقض مع متطلبات شراكة صادقة ومثمرة مع الاتحاد الافريقي الذي تربطه مع الاتحاد الأوروبي علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة", كما قال.
و جدد وزير الخارجية الصحراوي تأكيد استعداد الدولة الصحراوية "الصادق" للدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من اجل إحلال السلام بين البلدين طبقا للقرار التاريخي للقمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي.
ضرورة أن ينهي المغرب احتلاله لأجزاء من تراب دولة عضو في الاتحاد الإفريقي
وشدد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, , على ضرورة أن ينهي المغرب احتلاله لأجزاء من تراب دولة عضو في الاتحاد الإفريقي بعد انضمامه مجددا إلى الهيئة الإفريقية, وذلك من أجل إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية الذي أكدت عليه القمة الثلاثين للإتحاد مؤخرا.
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية خلال الندوة الصحفية إن من أهم الدروس و الاستنتاجات من قرارات القمة الثلاثين للإتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 جانفي الماضي بأديس أبابا, اعتبار القادة الأفارقة أن "انضمام المغرب الى الاتحاد الإفريقي يجب أن ينتج عنه إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية وهذا يتماشى مع ما وقع المغرب من التزامات مترتبة عليه بحكم مصادقته على الميثاق التأسيسي".
وأضاف أن القادة الأفارقة أكدوا خلال القمة أن "التعايش السلمي وإحلال السلام العادل والنهائي بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ممكن, وضروري وهذا لن يتأتى إلا بإنهاء المغرب احتلاله لأجزاء من تراب دولة عضو في الاتحاد ووقوفه عند حدوده المعترف بها دوليا واحترامه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وأشار ولد السالك إلى أن قرارات القمة الإفريقية حول النزاع بين المغرب و الصحراء الغربية تؤكد أن "محاولات المغرب إقصاء الاتحاد الإفريقي من مجهودات المجتمع الدولي الرامية الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, تتناقض مع منطق الجغرافيا والتاريخ والشرعية ولا تصمد أمام إرادة القادة الأفارقة في تمكين الاتحاد الإفريقي من التكفل بالقضايا الإفريقية ومن تمكين القارة التحدث بصوت واحد تجسيدا لإستراتيجية الاتحاد لسنة 2063 وإعلان المبادئ الخاص بالذكرى الخمسين لقيام الوحدة الإفريقية".
وقال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أن "المغرب وبعد سنة واحدة من انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي, بعد 33 سنة من انسحابه احتجاجا على انضمام الجمهورية الصحراوية إلى المنظمة القارية, يجد أن مواقف الاتحاد الإفريقي لم يزدها الدهر والزمن الا قوة متزايدة وتشبثا متصاعدا بالمبادئ المؤسسة للوحدة الإفريقية ومنها على الخصوص إلزامية احترام الحدود القائمة عند الاستقلال واحترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء وحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وفض النزاعات سلميا بالحوار والمفاوضات".
وكانت القمة الثلاثون للإتحاد الإفريقي قد صادقت على قرارات حول القضية الصحراوية منها توجيه نداء إلى الدولتين العضوين في الاتحاد, لإجراء مفاوضات مباشرة من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بتسهيل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة, وإعادة تحريك لجنة الرؤساء الخاصة بالنزاع, وتكليف رئيس الاتحاد ورئيس المفوضية ومجلس السلم والأمن والممثل السامي الى الصحراء الغربية بالتعاون مع الأمم المتحدة في إطار المجهودات المشتركة للمنظمتين الرامية إلى التوصل إلى حل للنزاع الذي عمر طويلا بين البلدين.
كما طالبت القمة المغرب بقبول رجوع المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي ضمن بعثة المينورسو, وإيجاد آلية للمراقبة المستقلة لحقوق الإنسان بالإقليم, إضافة إلى مطالبة الدول الأعضاء وهيئات المجتمع المدني بمقاطعة الندوة التي يعتزم منتدى كرانس مونتانا تنظيمها في مدينة الداخلة المحتلة شهر مارس المقبل.
وأكدت القمة أيضا على ضرورة التمسك والالتزام بالقرارات السابقة المتعلقة بحق جميع الدول الأعضاء في المشاركة بدون استثناء في جميع اللقاءات والأنشطة التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فيها.
وسجلت القمة الثلاثون للاتحاد الوضعية الصعبة للاجئين الصحراويين وذكرت بنداء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مضاعفة الدعم لفائدة اللاجئين الصحراويين.
أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان, فقد طالبت القمة المغرب بفتح حوار مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لفسح المجال أمام لجنة تقصي الحقائق لزيارة الإقليم. كما طالبته بالتوقيع على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كباقي أعضاء الاتحاد.
