أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن الشروع في تغيير الشكل التدريجي لبعض الأوراق النقدية والتي تتطلب الدعم بالنسبة لتأمينها ضد عمليات التزوير.
وسيتم البدء بالأوراق ذات القيمة المالية 100 دج و500دج و 1000دج، والتي باتت عرضة للكثير من عمليات التزوير- وفق لوكال- ثم الاستمرار في تغيير اوراق اخرى" تدريجيا".
و اوضح المحافظ في رده على انشغالات النواب عقب عرضه للتقرير المتعلق بالوضعية المالية والنقدية للبلاد لسنتي 2016 و 2017 ان التغيير الشكلي لهذه الأوراق النقدية تدخل في اطار التجديد الاعتيادي للاوراق النقدية من اجل تغيير بعض الاوصاف التقنية للقطع المتداولة منذ ازيد من 30 سنة.
وتأتي الاوراق الجديدة لتعكس التطورات الاقتصادية التي عرفتها البلاد والشكل الجديد للجزائر الحديثة يتابع لوكال.
وقال المحافظ ان هذا التغيير للاوراق النقدية لا يعني تغيير العملة الوطنية مؤكدا للنواب من دعاة تغيير العملة أن " هذا البند ليس في جدول أعمال البنك المركزي".
لم يتم تسطير اية سياسة لتخفيض قيمة الدينار
من جهة اخرى قال محافظ بنك الجزائري انه لم يتم تسطير اية سياسة لتخفيض قيمة الدينار و انما تم ادراج عدة تدابير للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية منذ السداسي الاول من 2016.
و قال في هذا الاطار : "قاومنا هذه الضغوطات من خلال اجراء اصلاحين جوهريين بداية من 2016 الى نهاية 2017 وتحصلنا على نتيجة جيدة, حيث حافظنا على استقرار سعر الدينار وسنواصل هذه السياسة لتعزيزه ، في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية التي يعرف الدينار الجزائري حساسية اتجاهها".
و يتمثل الإصلاح الاول في اعادة تمويل البنوك، حيث تم -حسبه- ادخال آليات جديدة معمول بها في معظم البنوك عبر العالم من خلال تخصيص 533 مليار لاعادة تمويل للبنوك ودفع الاستثمار, قائلا ان هذه الاليات افرزت "نتائج جيدة".
و في رده على بعض النواب الذين قالوا بان البنوك عجزت عن الاستثمار لانه لم تكن لديها السيولة الكافية ي قال لوكال " هناك 530 مليار دينار سيولة دائمة مهيكلة داخل البنوك, وتم اعادة تمويل البنوك بمبلغ 533 مليار دج اواخر 2017 ما سمح باستمرار البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني ونمو القروض بنسبة تقارب ال 13 في المائة سنة 2017 , أي باجمالي 973 مليار دج ".
كما كشف المحافظ عن ادخال نظام جديد منذ 2 يناير 2018 لتغطية القروض بالنسبة للمتعاملين الذين يقومون بالاستثمار او يستوردون المادة الاولية للإنتاج الوطني.
وفي ذات السياقي ذكر بان سعر الصرف مرتبط بأساسيات الاقتصاد, على غرار سعر برميل البترول كمحدد لمعظم النفقات, وكذا فارق التضخم بين الجزائر وشركاءها التجاريين علاوة على تأثر سعر صرف الدينار بالتغيرات التي تحدث على سعر صرف مختلف العملات الصعبة الاجنبية .
و اشار نفس المسؤول الى انه خلال الفترة ما بين 2009 و2014 كانت التغييرات في سعر الدينار كبيرة مقابل اليورو والدولار مضيفا انه الدينار شهد في قمة البحبوحة المالية انخفاضا كبيرا مقابل اليورو والدولار, و بالتالي - يضيف السيد لوكال- " فإن الوضع المالي للبلاد ليس المؤثر الوحيد في سعر صرف الدينار ".
و فيما يخص سعر الصرف بين البنوك, كشف لوكال عن وضع نظام جديد في اطار " التعليمة رقم 6 الصادرة في نوفمبر 2017 و المتعلقة بتنظيم سوق الصرف ما بين البنوك , والتي اعتبرها المتحدث" اصلاحا جوهريا" في مجال تنظيم العمليات التجارية بالعملة الصعبة, حيث تسمح للمستوردين بتغطية مخاطر الصرف مسبقا.
و في رده على تقرير مؤسسة "دوينغ بيزنس" التي تقول بان تدهور قيمة الدينار لا يشجع على الاستثمار او على جلب الاستثماراتي قال ان هذا النظام (تنظيم العمليات التجارية بالعملة الصعبة) جوهري ويغطي ويؤمن الاستثمار من تعديل الصرف وسعر الدينار بالنسبة لعملات اليورو والدولار.
و فيما يتعلق بالكتلة النقدية ي ذكر بان مستواها بلغ 14 الف و574 مليار دينار نهاية 2017 مقابل 13 ألف و817 مليار دج نهاية 2016 , و ضمن هذه الكتلة يمثل النقد المتداول خارج القطاع البنكي نسبة 32 في المائة أي ما يعادل 4.780 مليار دج.
مساهمة مرتقبة في خزينة الدولة ب 780 مليار دج في 2018
وبالنسبة للارباح المحققة من طرف بنك الجزائر, أفاد السيد لوكال أن البنك عزز احتياطاته في 2017 برأس المال انتقل من 300 الى 500 مليار دينار, ما سمح بالمساهمة في تمويل خزينة الدولة ب 610 مليار دينار في 2016 و920 مليار دج في 2017 ويرتقب المساهمة ب 780 مليار دينار في 2018 .
ويرتكز تسيير احتياطي الصرف للبنك المركزي على 3 عناصر, وهي الأمن والسيولة والعائد, ويتم توزيعه بالأخذ في الاعتبار مميزات الاقتصاد الوطني والاسواق المالية على وجه الخصوص وكذا أسواق الصرف الدولية . ومن حيث طبيعة الاستثمار يحوز بنك الجزائر على اوراق مالية ذات تنقيط " 3 أ" والذي يعد من بين احسن التنقيط في العالم بنسبة 20ر91 في المائة, منها سندات سيادية بنسبة 57ر37 في المائة وسندات وكالات حكومية بنسبة 21 في المائة وسندات مؤسسات فوق وطنية ب 29 في المائة اضافة الى اوراق مالية لبنك التسوية الدولية بنسبة 11 في المائة وودائع لدى البنوك المركزية والتجارية ذات التنقيط "3 أ" بنسبة 80ر8 في المائة.
ورغم الازمة التي مر بها العالم وفي ظل التطورات النقدية المالية العالمية يتابع لوكال- بلغ العائد السنوي على استثمار الاحتياط نسبة 93ر0 في المائة في 2016 و1ر1 في المائة في 2017 , بمعدل فائدة سلبي, مشيرا إلى ان الخزينة الامريكية تنظر في رفع سعر الفائدة للدولار, وهو اجراء ايجابي في حال تجسيده سيساعد على رفع موارد البنك المركزي الجزائري.
فتح مكاتب للصرف لا تشكل أولوية حاليا
وبخصوص المطالب المتعلقة بفتح مكاتب الصرف, قال لوكال أن الترخيص لفتحها لا يعني "فتح القابلية لتحويل الدينار", وتخضع هذه المكاتب لمحددات تفرضها طبيعة ووضع اساسيات الاقتصاد وتدخل ضمن النظام القانوني للصرف.
و حسب السيد لوكال فان انشاء مكاتب الصرف لا يمكن أن تكون حلا لظاهرة الاقتصاد الموازي وتضخيم الفواتير لدى الاستيراد والتهرب الضريبي.
وتنحصر نشاطات صرف العملة بالنسبة لبنك الجزائر في العمليات اليدوية التالية: شراء العملة الصعبة مقابل الدينار لدى غير المقيمين اثناء اقامتهم بالجزائر, و شراء العملة الصعبة لدى المقيمين بالدينار الجزائري, والشراء بالعملة الصعبة مقابل الدينار لدى غير المقيمين فقط لدى مغادرتهم الجزائر وتصريحهم بالعملة غير قابلة للصرف .
وحسب المحافظ, يرتبط نشاط مكاتب الصرف بمستوى عرض العملة الصعبة خاصة بالنسبة لعرض غير المقيمين وهذا يبقى ضعيف جدا بسبب نقص السياحة في الجزائر.
وبسبب هذه الظروف لم يعرف نشاط الصرف المرخص منذ 1996 اي تطور يذكر, حيث سبق لبنك الجزائر ان اعتمد 36 مكتبا للصرف الا ان هذه الاعتمادات سحب جزء منها بطلب من المستفيدين وجزء آخر الغي بعد مدة طويلة من عدم النشاط, يتابع نفس المسؤول.
وحسب المحافظ , توجد حاليا أزيد من 1500 وكالة معتمدة من طرف بنك الجزائر للقيام بعمليات الصرف اليدوي للعملة في الاطار التنظيمي الساري المفعول بحيث ينبغي -وفقه- التمييز بين "سوق الصرف الموازية" و"مكاتب الصرف".
وفيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية قال لوكال أن مصالح بنك الجزائر تعمل على تحضير ترتيبات من شأنها ادراج هذه المنتجات ضمن التنظيم المصرفي الساري المفعول ووفق المعايير الدولية المعمول بها.
ويشجع بنك الجزائر على وجه الخصوص لوضع هذه المنتوجات امام الزبون والتي ستساعد على استقطاب اكثر الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.