كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني ان عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش و المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية تجاوز 120 الف متعامل.
وأوضح راوية في رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2015 أن هؤلاء المخالفين مستثنون من تعاملات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) ومن المشاركة في الصفقات العمومية مع الحرمان من لامتيازات الموجهة للمستثمريني تطبيقا للتدابير الواردة في قانون المالية التكميلي ل2009.
وزيادة على هذه البطاقيةي فإن الإدارة الجبائية قامت باتخاذ عدة تدابير لمواجهة الغش والتهرب الجبائي من بينها مضاعفة عدد المراقبين الجبائيين وإعادة توجيه الرقابة على البيانات على مستوى المصالح وتكثيف التدخلات وإدخال اجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوي أو ذات المخاطري حسب الوزير.
كما تم تعزيز التعاون المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهرب الجبائي من خلال تبادل المعلومات لاسيما مع مصالح الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري وبنك الجزائر.
وعلى الصعيد الدوليي يجري تبادل المعلومات بصفة منتظمة لاسيما مع الدول التي تربطها اتفاقيات تعاون جبائي مع الجزائري فيما يخص المكلفين الضريبة الذين بإمكانهم التلاعب بالأسعار او المشتبه فيهم بتبييض الاموالي يضيف راوية.
غير انه يجبي حسب الوزيري اتخاذ اجراءات إضافية للحد من الغش والتهرب الجبائي مثل إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وفرض الفوترة في التعاملات التجارية مؤكدا بان مكافحة الظاهرة تشكل "أولوية" للسلطات العمومية.