وجه بنك الجزائر اليوم الأربعاء تعليمة إلى البنوك يحثهم فيها على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات ايداع الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين، حسبما كشف عنه مسؤولون من هذه المؤسسة المالية.
" يبدو أن تأويلا تعسفيا وغير مؤسس، لبنود القانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أقدمت بعض المكاتب البنكية على رفض ايداع وسحب الأموال بطريقة تعسفية وبدون أعذار قانونية"، حسب تعليمة بنك الجزائر.
هذا التأويل "المقيد" الذي تعتبره بعض البنوك تطبيقا للإجراءات القانونية والتنظيمية يتم ملاحظته خصوصا لدى افتتاح الحسابات، وقبول ايداع الأموال و"الآجال المبالغ فيها" لتقديم الأموال.
هذه السلوكات " ستبقى عائق أمام تحقيق الاندماج البنكي وخلقت لدى المدخرين إحساس بعدم الفهم والحيرة" حسب نفس المصدر.
ولهذا، قدم بنك الجزائر هذه التعليمة إلى جميع البنوك يدعوهم فيها إلى "التوقف عن المطالبة، لدى كل عملية ايداع أموال، بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها".
كما اكد بنك الجزائر أن سحب الاموال المدخرة "يبقى حر"، داعيا البنوك إلى المزيد من "التسهيل في تقديم الأموال إلى الزبائن".
وفي هذا الصدد، أمر البنك المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية بتجنيد مصالحهم العملياتية، حتى وأن تطلب الأمر اقرار برامج تكوينية واطلاق عمليات تحسيس ، لتطوير التضمين البنكي وجلب الاموال بصفة ناجعة.
وكان التضمين البنكي، عن طريق استقطاب الاموال بصفة ناجعة وواسعة مدعم بسياسات جمع الأموال على مستوى المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، دوما المبدأ الداعم لمحاور تحديث وتطوير الجهاز البنكي وكذا النموالاقتصادي، يضيف نفس المسؤولين.
وفي هذا السياق، فإن الوساطة البنكية يجب أن تلعب دورها في مساهمة واسعة لجميع الفاعلين، بغض النظر عن الصفة، في جهود تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني، حسبهم.
كما يضيفون أن هذه المشاركة المتعددة الأوجه يجب أن تستمد نجاعتها من نجاعة الجهاز البنكي والمالي وتكييفه مع المتطلبات الدائمة للزبائن وقدراته التكنولوجية.
كما ذكر بنك الجزائر "بحق الحساب البنكي" لكل مواطن الذي تم التشديد عليه في أمر صادر في ديسمبر 2012 من بنك الجزائر، والذي تم تقويته ببند 43 في قانون المالية التكميلي لـ 2015 الذي سمح بإدخال متعاملين جدد كمصدر للادخار الوطني وهذا بتطبيق برنامج المطابقة الجبائية الطوعية.
استمرار ظاهرة ضعف مستوى الإدخار البنكي
كما شدد بنك الجزائر على أن تجنيد الموارد المالية الداخلية هو"ضرورة دائمة"، خصوصا في الوضع الحالي الذي يعرف التوجه نحوتحقيق أهداف تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني عن طريق الاستثمار المنتج.
ولهذا، فان المطلوب من الجهاز البنكي "الإنتشار مجددا من خلال استخدام مختلف الأدوات والإجراءات، لجذب الإدخار وهذا للتقليص من السيولة المالية، خصوصا غير الرسمية، وكذا خلق الثقة مع المدخرين في إطار علاقة بنكية مهنية".
وأشار بنك الجزائر إلى ظاهرة ضعف مستوى الادخار البنكي ، موضحا ان حجم الاموال المتداولة خارج البنوك كبيرة تقارب 33 بالمائة اي 4.675 مليار دج نهاية 2017 منها التبادلات المصرفية والرغبة في إبقاء الأموال خارج البنوك بين 1.500 و2.000 مليار دج بالنسبة للمؤسسات والمواطنين في حين ان باقي الاموال اي ما بين 2.680 إلى 3.200 مليار دج تعبر عن أموال متداولة في السوق الموازية.
وذكر البنك أن الهدف من تطوير الإدخار البنكي وتعميم إستعمال وسائل الدفع الحديثة وتعزيز التضمين المالي يتطلب وضع إجراءات "تسهل العمليات البنكية، خصوصا الدفع والإسترجاع والمكافأة للرفع من جاذبية الخدمات البنكية عوض إبقاء الأموال خارج البنوك