أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الخميس, بأن عملية ارجاع بنادق الصيد " المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات "كإجراء وقائي واحترازي" تتم بعد اجراء "تحقيق إلزامي" للتأكد من "أخلاق وموثوقية" المعنيين بها.
وقال الوزير خلال رده على سؤال شفوي يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس, ان عملية استرجاع هذه الأسلحة "قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل والمتمّم، لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة"، وعرفت هذه العملية مرحلتين, الأولى "تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين و يتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين" .
وأوضح في نفس الإطار أنه يتم " إرجاع السلاح لصاحبه أو ذوي الحقوق في حالة وفاته أو إلى الوصي المُفوّض قانونا من طرف العدالة في حالة عدم أهليته البدنية أو العقلية، بموجب قرارات الإرجاع المعدّة من قبل الولاة بعد موافقة اللجنة الولائية للأمن " مشيرا إلى أن عملية الإرجاع "غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة حيث تتكفل مصالح الولاية بتسوية وضعيتها القانونية لاحقا".
وتتعلق المرحلة الثانية- حسب الوزير- ببنادق الصيد التي يتعيّن "استبدالها وتعويض أصحابها غير المؤهّلين لحيازتها " وتتم بعد "تقييم لحالة السلاح و التأكّد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب" , حيث يتم "استبداله بما يتناسب مع السلاح الأصلي ".
وكشف الوزير انه بخصوص " مالك السلاح أو ذوي الحقوق أو الوصي المفوّض قانونا من طرف العدالة الذين يعتبرون غير مؤهلين لحيازة بندقية الصيد، بناء على رأي اللجنة الولائية للأمن المُرتكز على نتائج تحقيقات مصالح الأمني فإنه يتم تحديد القيمة التقديرية للبندقية و ويتم تعويضهم مالياً ".
وبعد أن أشار إلى أن بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمني خلال سنتي 1992 و 1993 كان "إجراءً وقائيا و احـترازيا لمنع الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية واستعمالها في عملياتهم الاعتدائية " أوضح انه قد تقرر إعادتها نظرا "لعودة الأمن والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي أرساها رئيس الجمهورية مع مواصلة مكافحة كل تهديد لأمن المواطنين والممتلكات ".
وبلغ حسب الوزير "عدد الأسلحة المصرّح بها 1185 سلاح تمّ تسوية 592 منها بإصدار رخصة الحيازة، وبقيت 161 حالة لا تحمل الرقم التسلسلي، بحيث سيتم معالجتها وتسويتها بتفعيل إجراءات الخبـرة البالستية وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 98-96 المحدّد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ".
كما أكد أن العديد من هذه الأسلحة "كانت في الأصل لا تحمل أرقاما تسلسلية عند تاريخ إيداعها", مشيرا إلى انه تطبيقا للتدابير المعمول بها و "قصد إعطاء دفع جديد" لعملية الإرجاع، تمّ إسداء تعليمات للولاة بـ"إعادة الأسلحة التي لا تحمل أرقاما تسلسلية لمالكيها المعرّفين بعد تسجيلها لدى مصالح الأمن" , مؤكدا أن "عملية تعريف باقي الأسلحة لا تزال مستمرة بصفة مكثفة باستغلال بطاقيات الأسلحة المعدّة من الولايات والمعلومات المحتواة في العرائض المقدمة من قبل المواطنين وكل المعطيات المتاحة" بهذا الخصوص .
ولدراسة كافة الحالات المطروحة "حالة بحالة والتكفل بالعراقيل المسجلة" - يضيف الوزير - تم "إنشاء خلية وزارية مشتركة على مستوى الوزارة من أجل التنسيق ما بين مختلف المتدخلين في مجال تنفيذ إجراءات الإرجاع و متابعة تطبيق هذه الإجراءات مع التكفّل بالصعوبات التي يمكن أن تنجر عنها ", كما تمّ إنشاء خلية على مستوى كل ولاية تتكفل بضمان"متابعة مستمرة" لهذه العملية بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.