أكد رئيس الـجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، على أن بعث الاقتصاد الوطني و تنويع مداخيل البلاد هدف يجب أن يتحقق في ظل المحافظة على التضامن الوطني.
و قال رئيس الـجمهورية، في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و تأميم الـمحروقات قرأها باسمه وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، بوهران ، أن الأزمة الاقتصادية التي هزت أسس الاقتصاد العالـمي و ما تولد عنها من تداعيات متعددة الأبعاد تستوقفنا لِنُحْكِمَ تحديد السبل و الوسائل لكي تتأتى طفرة اقتصادنا.
و أضاف في نفس السياق أن اضطراب الأسواق النفطية وتداعياته على التوازنات الكبرى على الاقتصاد الوطني يقتضي أن نخرج اقتصادنا من التبعية لإيرادات النفط و نتوجه إلى تنويع مصادر مداخيلنا من خلال استدرار الثروة.
و تابع رئيس الجمهورية يقول لا مناص لنا أن نتأقلـم مع التحولات من خلال الارتقاء باقتصادنا ومؤسساتنا و جامعاتنا إلى معايير الامتياز و التنافسية العالمية و البقاء في ذات الوقت على منهجنا من حيث السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني.
في هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية إننا قادرون على ذلك لأننا نملك الـمطلوب من الـمؤهلات و الطموح.
من جهة أخرى، عبر رئيس الـجمهورية عن يقينه بأن نفوذ الدول أصبح اليوم يقوم على قدرتها على الاستباق و تنافسية اقتصادياتها الوطنية القائمة هي الأخرى على البحث والتطوير، مضيفا أنه لا بقاء سوى للـمتفوقين أولئك القادرين على استشراف الـمستقبل و الاستعداد لصنعه.
و قال السيد بوتفليقة في رسالته إن بلادنا تتمتع بما يكفي من الـموارد للقيام بتسريع ناجع لتنميتنا وإنجاح ولوجنا ولوجا فاعلا في الاقتصاد العالـمي.
و بحسب رئيس الجمهورية لقد أصبح مطلب تنويع الاقتصاد و تنافسيته أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها.
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى سلوك اقتصاد طموح يحدوه الحس الوطني
ودعا رئيس الـجمهورية، الى انتهاج سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني من أجل عصرنة الصناعة الوطنية المحلية و تعزيز الـمؤسسات العمومية و الخاصة.
و قال علينا أن ننتهج سلوكا اقتصاديا طموحا يحدوه الحس الوطني يجعل الدولة، بدلا من أن تتقوقع على نفسها في حمائية عقيمة للـمؤسسات الوطنية، تؤسس سياستها على تحديث النسيج الصناعي و على التفاعل السليم بين الـمؤسسات العمومية و الخاصة في كنف احترام الأخلاقيات و الـمصالح العليا للأمة.
و في هذا الصدد، أكد أنه لابد من أن مبدأ الأفضلية للمنتوج الوطني أن يحكم الطلبيات العمومية و انه على الحكومة أن تشجع الـمنتوج الوطني على الارتقاء في التنافسية و الوصول إلى مرتبة مرموقة في السوق الوطنية و البحث عن منافذ إلى الأسواق الدولية.
من جهة أخرى، قال رئيس الـجمهورية أنه لا بد لتنويع اقتصادنا أن يقوم أكثر فأكثر، على تكثيف النشاطات في مجال التكنولوجيا و النشاطات ذات القيمة الـمضافة العالية بما يتيح إعادة تغطية صناعية ذات جودة تواكب التطورات الهيكلية للصناعة العالمية.
و لدى تطرقه الى التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان الـمنتجة، ذكر أن السلطات العمومية عملت على تعزيز قدرة اقتصادنا على الـمقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية.
و تابع الرئيس يقول هذه السياسة أتت أكلها، إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة و حزم و نحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة.
و بخصوص التسيير المالي، قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لهذه السياسة أن تحدد الفروع الاقتصادية الـمتخصصة و تراعي ترشيد النفقات و الحرص على التنافسية و أرباح الإنتاجية و الصرامة في التسيير.
و ذكر الرئيس بوتفليقة فإن الأهم في هذا الـمسعى القائم على الصرامة الشديدة في التسيير هو تجنب الإضرار بذوي الـمداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني.
تحديث الصناعة من خلال مسعى مهيكل طويل المدى
وأكد رئيس الجمهورية أن تحديث النسيج الصناعي ينبغي أن يمر عبر مسعى مهيكل طويل المدى يسمح بتطوير اقتصاد يتمتع بالسيادة والتنوع.
وقال: لقد أوعزت للحكومة أن تُقَدِّرُ للرهانات قدرها وأن تحدد الـمحاور الكبرى لـمسعى مهيكل على الـمدى الطويل قصد تحديث النسيج الصناعي والارتقاء به إلى مستوى الـمقاييس الدولية في مجال التنافسية
والامتياز التكنولوجي.
وشدد في هذا السياق بأنه يتعين على الحكومة أن تتصرف بعمق في الحَوْكَمَة الاقتصادية لهياكل الدولة والـمؤسسات العمومية وتوفير شروط التناسق للـمسارات الصناعية.
وتابع يقول على القطاع العمومي التجاري أن يضطلع بدور الـمحرك في هذه الدينامكية , كما يتعين, في نفس الوقت, تشجيع القطاع الخاص وجعله يستفيد من إجراءات التحفيز على الاستثمار و الابتكار.
و أضاف أنه لا ينبغي للشبيبة أن تنظر, من الآن فصاعدا, إلى مستقبلها من زاوية تقلبات أسعار النفط مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة أن نستخلص ما يجب من العبر ونعيد النظر في الاختلالات الهيكلية لاقتصادنا التي كانت سببا في شدة تأذينا من الأزمة التي اعتورت الأسواق النفطية منذ سنة 2014".
وتابع القول لا يجوز للجزائر أن تكتفي بدور الـمصدر للنفط بل يجب عليها أن تُعْمِل عبقريتها الوطنية لكي تفرض نفسها كفاعل اقتصادي ناجع و تنافسي.بذلك سنقلص من هشاشتنا أمام التقلبات الطارئة للأسواق النفطية ونجعل من الثروة الـمتمثلة في الـمحروقات أداة حقيقية لتنمية بلادنا"ي يضيف الرئيس بوتفليقة.
تحول طاقوي إرادي واعد
وفي الوقت الذي أكد فيه على أن الجزائر صارت فاعلا هاما في الـمجال الطاقوي و شدد الرئيس على اهمية مواصلة تشجيع الصناعة البتروكيماوية التي تسجل انطلاقتها قصد تثمين موارد البلاد من المحروقات.
و في مجال الطاقات المتجددة أبرز السيد الرئيس بأن الإشعاع الشمسي العالي الـمتوفر للبلاد يتيح لها طموحا كبيرا إلى "تحول طاقوي إرادي واعد.
وسيكون مشروع إنجاز 22 جيغاوات الضخم بواسطة محطات شمسية في هذا السياق مشروعا مهيكلا بامتياز سيقوم على أرضية صناعية قادرة على تفعيل العبقرية الوطنية تفعيلا كاملا وعلى خلق الثروة و مناصب الشغل, حسب الرئيس بوتفليقة.
وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: إننا نملكي في قطاعات مستقبلية كثيرة موارد تؤهلنا لأن نلتحق بنادي الكبار ونصبح فاعلا ناجعا في مجال التحول الطاقوي. وإني أولي عناية بالغة لهذا الـمطلب وأحرص على أن نعتمد موقفا إراديا ومتبصرا تتعبأ له كافة مؤسساتنا و جامعاتنا.
كما أشار من جهة اخرى إلى قطاع الفلاحة الذي اعتبره مكمن هام لـمناصب الشغل وكذا مصدر لتحسين الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية