أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي هذا الخميس على أهمية تطوير الصناعة و الاستثمار في هذا القطاع على مستوى المناطق الصناعية مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية مشتركة حددت شروط الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار في انتظار إعداد مرسوم تنفيذي لهذا الغرض.
و قال يوسفي في رده على سؤال خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بخصوص إجراءات منح العقار الصناعي للمستثمرين انه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي كنص تطبيقي للتدابير الخاصة.
و أضاف انه تمخض عنها وضع معايير موضوعية موجهة خصوصا لتوضيح و توحيد شروط و كيفية دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار.
و أوضح في هذا الإطار انه و في انتظار الانطلاق في إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بشروط منح العقار الموجه للاستثمار أن المعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية المشتركة تتمحور خول حول ثلاث شروط أساسية وهي نوع النشاط و عدد مناصب الشغل التي سيتم إنشاؤها و القيمة المالية للاستثمار.
و فيما يخص توفير العقار الصناعي قال الوزير إن السلطات العمومية اعتمدت برنامج وطني للمناطق الصناعية كلفت بانجازه الوكالة الوطنية للمصادقة و الضبط العقاري و قد تم تكليف الولاة بانجاز ما تبقى من هذا البرنامج طبقا لقرار المجلس الوطني للاستثمار المنعقد في 15 أكتوبر 2017.
و أشار بهذا الخصوص إلى أن هذا البرنامج و طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية يتضمن تهيئة مساحة إجمالية تقدر بـ 12.000 هكتار موزعة على 39 ولاية ليصل العدد الكلي للحظائر الصناعية إلى 50 حظيرة و تغطي 9 فضاءات حددها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لسنة 2030.
و أوضح ان هذا البرنامج ممول عن طريق قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
و من جهة أخرى يتم حاليا حسب الوزير انجاز عدد لا يستهان به من مناطق النشاط الصناعي تحت وصاية وزارة الداخلية و التهيئة العمرانية.
و على صعيد آخر قال الوزير انه خلال 10 سنوات من 2006 إلى 2017 ي تضاعف عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث انتقلت من 25.000 مؤسسة في 2007 إلى 55.000 في 2012 لتصل إلى 109.000 مؤسسة في 2017.
كما أشار إلى انه من 2010 إلى 2017 تضاعف حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بـ 7 مرات.