شكك وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح في تقارير بعض الهيئات الدولية واصفا اياها بالفاقدة للمصداقية نتيجة تسييسها كما كشف اليوم الخميس بالبليدة عن التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر و هذا في إطار سياسة العصرنة التي مست مختلف القطاعات بما فيها جهاز العدالة.
و أوضح لوح على هامش تدشينه لمقر المحكمة الجديدة ببوفاريك أنه تم تشكيل على مستوى الحكومة فريق من المختصين في هذا المجال يعمل على هذا المشروع المتعلق بتأمين المعطيات و المنظومة المعلوماتية بصفة عامة بالجزائر.
و في سياق ذي صلة كشف الوزير عن مواصلة تطبيق الإجراءات المندرجة في إطار عصرنة جهاز العدالة حيث أشار في هذا الباب عن الشروع خلال السنوات القليلة المقبلة في استخراج الوثائق الخاصة بهذا القطاع عن بعد.
و أضاف لوح أن الجزائر تجاوزت عدة دول في مجال عصرنة قطاع العدالة على غرار التوقيع الإلكتروني غير الموجود بعدة دول أوروبية كفرنسا مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة المتطورة التي تدعمت بها مختلف المصالح التابعة لهذا القطاع في تسهيل العمل و تسريع مدته.
من جهة أخرى, أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواط كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان و ذلك عن طريق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 1999 بحيث طبقت جل التوصيات و الإقتراحات للجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي شارك فيها المختصون من محامين و قضاة و أساتذة جامعيين.
و في هذا الصدد كشف لوح عن الانتهاء من التحضير لمشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية على أن يعرض قريبا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه.
و من المنتظر أن يدخل هذا القانون الذي - يكفل للمواطن حق الدفع بعدم الدستورية كلما رأى أن حكم من الأحكام الذي سيطبق على نزاعاته أو قضاياه غير دستوري- خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة مشيرا في هذا السياق إلى التحضير لدورات و ندوات تكوينية لفائدة قضاة و أسرة الدفاع لشرح هذا القانون الجديد.
و في موضوع آخر أكد الوزير أنه "لا يوجد تشريع في العالم يعطي الحق في العطل الأسبوعية و كذا الدينية لكل الفئات باختلاف معتقداتها مثل الجزائر التي تضمن حق المعتقد لكل شخص يعيش على أراضيها" نافيا "متابعة أي شخص قضائيا خصوص حرية المعتقد كون القانون لا يسمح بذلك".
يذكر أن الوزير استهل زيارته للولاية بتدشين المقر الجديد لمحكمة بوفاريك التابعة لاختصاص مجلس قضا البليدة ليتنقل بعد ذلك إلى مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالشفة أين أشرف على الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الإلكتروني للمحبوسين كعقوبة بديلة كما قام بزيارة المصالح الخارجية لإعادة إدماج المحبوسين ليختتمها بالوقوف على مهام مختلف مصالح مجلس قضاء البليدة.