كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ميلود خلوفي أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد منحت مؤسسات البناء الجزائرية كل المشاريع التي استفادت من رفع التجميد في قطاع التربية الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن وأمهلتها مدة تتراوح بين الـ 7 إلى الـ 8 أشهر لاستكمال الأشغال.
وقال ميلود خلوفي في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء إن هذا القرار ينم عن رغبة السلطات العمومية في تشجيع المقاولين الجزائريين و إشراكهم بقوة في مسيرة البناء و التشييد لبلادنا موضحا أن مؤسسات البناء الجزائرية قادرة على إنجاز مختلف البرامج السكنية و المشاريع التنموية بفضل إمكانياتها المادية والبشرية.
95 بالمائة من مستحقات مؤسسات البناء الجزائرية تمت تسويتها بشكل كامل
وأبرزضيف الأولى أن 95 بالمئة من مستحقات مؤسسات البناء الجزائرية تمت تسويتها بشكل كامل بفضل جهود السلطات العمومية الرامية لإحداث التوازن المالي لهذه المؤسسات و استكمال البرامج السكنية بمختلف صيغها و المحافظة على مناصب العمل في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الموارد المائية والمقدرة ب مليون عامل جزائري منهم 250ألف عامل ينتمون إلى الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
وأضاف ميلود خلوفي أن سنة 2017 كانت سنة صعبة لكل مؤسسات الانجاز الجزائرية و التي توقفت 1000مؤسسة منها عن النشاط لمشاكل مالية.
وعشية انطلاق التسجيلات الخاصة بصيغة السكن الترقوي العمومي طالب ذات المتدخل باختيار الأوعية العقارية ومؤسسات البناء وإعطائها الوقت اللازم لإنجاز دراسات المشاريع قبل فتح التسجيلات للمواطنين والتي من المفترض أن تتزامن مع انطلاق المشاريع في مختلف المواقع ربحا للوقت.
وطالب في هذا السياق بضرورة الإسراع في استصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الصفقات العمومية ومراجعة دفتر الشروط الحالي للمقاولين و الذي تجاوزه الزمن على حد تعبيره ،إلى جانب تكثيف الرقابة على الانجاز وتنظيف سوق العقا رمن المرقين العقاريين المزيفين.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة
