صادق أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على مشروع التقرير السنوي للمرصد لسنة 2017، وأكد رئيس الهيئة عبد الحق سايحي أنه سيتم رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية "خلال هذا الأسبوع".
وقال سايحي على هامش أشغال الدورة العادية للمرصد بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري، أن "مشروع التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للمرفق العام لسنة 2017 سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحر هذا الأسبوع، بعد أن حضي بمصادقة أعضاء المرصد".
وأوضح سايحي، أن التقرير "مقنن في مرسوم خاص بتسيير المرصد, حيث يرفع المرصد بموجبه تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول سير المصالح العمومية"، مؤكدا أن أهم ما جاء فيه هو "الإشارة إلى المجهودات المبذولة من طرف هذه المصالح على مستوى الموارد البشرية والعمل اليومي لتحسين الخدمات في المرفق العام".
وأضاف المسؤولذاته، أن التقرير سجل "صعوبات يتلقاها المواطن في الحصول على الخدمة العمومية"وتضمن عددا من "الاقتراحات لتحسين الخدمة وتقريب المواطن من الإدارة عن طريق توفير ظروف حسن الاستقبال وتسيير الخدمة العمومية"، بالإضافة إلى "تأكيد أهمية إطلاع المواطن على كل الإجراءات الإدارية التي تخصه".
وتضمن مشروع التقرير الذي عرضه المستشار لدى وزير الداخلية والمنسق لدى المرصد أحمد لوصيف، عددا من الاقتراحات والتدابير التي تمت مناقشتها وتعديل عدد منها من طرف الأعضاء، بالإضافة إلى ملاحظات عامة حول سير المرافق العامة.
واقترح المرصد في تقريره، إعداد "نص تنظيمي جديد يحكم العلاقة بين الإدارة والمواطن،كون أحكام الإطار القانوني الحالي أصبحت غير فعالة ولا تتماشى مع الواقع الحالي المعاش" وذلك في إطار "تقنين العلاقة بين السلطات الإدارية والمرتفقين، حيث يجب أن ترتكز هذه العلاقة على ضرورة تحسين الحوار وتعزيز طرق التواصل".
كما اقترح التقرير "إنشاء جهاز لليقظة القانونية على مستوى الوزير الأول، مكلف بمتابعة الانسجام القانوني والسهر على متابعة ورصد تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية"، بالإضافة إلى "ترقية المرفق العام من خلال سياسة رقمنته".
وتم التأكيد من خلال التقرير، على "ضرورة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المؤرخ في 7 يناير 2016 المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام وهذا بغية تعزيز أنشطته التي من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة المرفق العام"، حيث يقترح المرصد "تعديل المرسوم الرئاسي الحالي".
وأدرج التقرير على ضوء التقارير القطاعية التي تم عرضها على الخبراء، عددا من الحلول لتحسين أداء الإدارات العمومية وأهمها "حوسبة مختلف الإجراءات التي تحتاجها الإدارات، إنشاء شبك الكتروني بتحسين الاتصال بين المواطن والإدارة وتكوين الأعوان العموميين في مجال التواصل وتعزيز الرقابة وفتح طرق الطعن أمام المواطن لإرساء مبادئ دولة القانون".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج