اختتمت ندوة النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية التي نظمت اليوم الخميس بالجزائر بقراءة عدة توصيات ينتظر أن تكون انطلاقة لتنفيذ ورقة طريق التحول الطاقوي تأخد في الحسبان كل الرهانات و التحديات الطاقوية على المستوى المحلي .
و تم قراءة التوصيات بحضور وزير الطاقة، السيد مصطفى قيطوني ووزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي و كذا والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، حيث أكد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة مواصلة جهود نشاطات التحسيس على المستوى المحلي من خلال تنظيم ايام جهوية للتعريف بالرهانات و التحديات المرتبطة بالفعالية الطاقوية محليا.
كما دعا المشاركون إلى إنشاء وظيفة القائم بالطاقة على مستوى الجماعات المحلية يكلف بمتابعة و تنفيذ مخططات عمل النجاعة الطاقوية.
وتضمنت التوصيات أيضا مواصلة عملية الاستقصاء التي أطلقتها وزارة الداخلية من اجل معرفة الوضعية الشاملة بالنسبة لأملاك البلديات خاصة المدارس و المنشآت الخدمية و المساجد مع التفكير في وضع قاعدة بيانات لمعالجتها من اجل ملائمة مشاريع الفعالية الطاقوية و ضمان متابعتها لاحقا.
وشكل التكوين أيضا محورا مهما في التوصيات حيث دعا المشاركون إلى وضع برنامج تكوين و تدعيم الكفاءات اتجاه رؤساء المشاريع و القائمين بالطاقة على مستوى البلديات.
كما ألح المشاركون على ضرورة شرح و نشر منهجية إعداد مخططات العمل الخاصة بالفعالية الطاقوية و ترقية أداء مؤسسات الخدمات الطاقوية المحلية و إعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها أن تساهم في إنشاء سوق عمل دائمة خاصة بالفعالية الطاقوية.
و بخصوص تعميم الإنارة العمومية الناجعة ي دعا المشاركون إلى إحصاء نقاط الإنارة على مستوى كل بلدية و إعداد مخططات سنوية لتجديد حظيرة الإنارة العمومية و اعتماد مواصفات تقنية خاصة بالمصابيح الموجهة للانارة العمومية تكون مقتصدة للطاقة.
فضلا عن ذلك دعا المشاركون الي تشجيع عمليات تحويل سيارات و مركبات حضائر الجماعات المحلية للسير بغاز البترول المميع (جي بي آل).