أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني ,اليوم الثلاثاء بتيميمون, أن الاطار التشريعي الجديد لقطاع المحروقات الذي سيكون "جاهزا مع نهاية سنة 2018 أو بداية السداسي الأول ل2019 سيمكن من استثمارات جديدة بالشراكة مع متعاملين أجانب يعترفون بجدية ومصداقية الجزائر".
وقال قيطوني في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين مركب الغاز بحقل تيميمون "أنا على يقين ان الاطار التشريعي الجديد الذي هو قيد الاعداد والذي سيكون جاهزا مع نهاية 2018 وبداية السداسي الأول لسنة 2019 سيفتح المجال للمزيد من الاستثمارات بالشراكة مع متعاملين أجانب يعترفون بجدية ومصداقية وثقة الجزائر".
كما يساهم التشريع الجديد في قطاع المحروقات -حسب الوزير- في " تعزيز قدرات الجزائر في انتاج البترول والغاز " مشيرا الى أن قطاعه "سطر برنامجا طموحا يهدف لتكثيف الجهود للبحث والاستكشاف وتطوير المحروقات لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد من خلال رفع الاحتياطات".
وأوضح أن مركب تيميون الذي أنجزته " اهم الشركات العالمية في مجال المحروقات" وهي سونطراك (الجزائر) وسيبسا (اسبانيا) وطوطال الفرنسية "سيدعم صناعة الغاز بالجزائر " كما يؤكد هذا المشروع ûحسب الوزير " جدية القطاع المنجمي بالجزائر" معبرا عن " استعداد " وزارته ل"مواصلة العمل من أجل تحسين مناخ الأعمال وجلب شركاء جدد " لأنه ûكما قال فان " أملاك الجزائر من المحروقات جد واسعة لاتزال غير مكتشفة وغير معروفة جيدا".
وأضاف في نفس السياق أن مركب تيميمون " سيرفع قدرات الجزائر من انتاج الغاز ويعزز مكانتها في السوق الدولي للغاز" معبرا عن " ثقته " في قدرات مجمع سونطراك "لرفع هذا التحدي ".
وأكد في الختام أن "قطاع الطاقة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لايزال قويا وفعالا ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمة العمومية ".