قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أنه من غير المقبول أن تكون الأمم المتحدة وهي المسؤولة المباشرة عن منطقة النزاع في الصحراء الغربية "غائبة " عن حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، مشيدا بدعم الجزائر لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية السادسة حول "حق الشعوب في المقاومة : حالة الشعب الصحراوي"، أكد الرئيس غالي أنه "من غير المقبول أن تكون الأمم المتحدة وهي المسؤولة المباشرة على منطقة النزاع في الصحراء الغربية غائبة عن حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، وان لا يكون لبعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) مكون خاص بهذا الملف على غرار كل بعثات حفظ السلام في العالم ".
وبالمناسبة أشاد الرئيس غالي بدعم الجزائر، "بلد المقاومة بامتياز"، لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير بعدما تبنت موقفا واضحا وثابتا ومنسجما مع الشرعية الدولية، مذكرا أن الجزائر كانت "داعما مؤيدا لكل قضايا التحرر في العالم وفي مقدمتها قضية الشعب الصحراوي بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيقترن اسمه إلى الأبد بالدفاع المبدئي المستميت عن حق الشعوب في إفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية في تقرير المصير والتخلص من براثن الاستعمار والآبرتايد".
ونوه في ذات السياق ب"الدور المحوري للجزائر في صدور القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 سنة 1960 الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة"، موجها أسمى عبارات التقدير للجزائر، التي قال عنها أنها "مكة المقاومين للظلم والاضطهاد وقبلة المكافحين من اجل نيل الحرية والكرامة".
وخلال تطرقه للتطورات التي شهدتها القضية الصحراوية في الفترة الأخيرة سجل السيد غالي ب"ارتياح" تعزيز مكانة الدولة الصحراوية على الساحة الدولية وخصوصا في إفريقيا، من خلال القرارات الأخيرة للاتحاد الإفريقي والتي تلزم الاحتلال المغربي باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وبالتالي الانسحاب من الأجزاء التي تحتلها من الصحراء الغربية.
كما تعززت القضية الصحراوية -يضيف الأمين العام للبوليساريو- ب"ترسانة قانونية ترجمها قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018 والذي زكى -حسبه- قرارها السابق الصادر نهاية 2016 كتأكيد لقرارات الأمم المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي وقرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 إلى جانب قرار المحكمة العليا لجنوب إفريقيا الذي رسخ لانسحاب العديد من الشركات المتورطة مع المحتل المغربي في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
ودعا الرئيس غالي، الاتحاد الأوروبي إلى "المسارعة في التطبيق الفوري والصارم لقرار محكمة العدل الأوروبية"، محذرا من أي مسعى "للالتفاف أو التحايل" قصد عقد اتفاق بين الاتحاد والمملكة المغربية يمس الأراضي والمياه الإقليمية الصحراوية، مما سيكون "عملا غير قانوني وغير أخلاقي وانتهاكا صارخا للقانون الأوروبي والدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف قائلا إن "قرار المحكمة الأوروبية يضع أوروبا أمام مسؤوليتها التاريخية المباشرة كون اسبانيا (القوة الأوروبية المديرة قانونيا للصحراء الغربية) "لم تتحمل بعد مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة افريقية"، مشيرا إلى انه أمام أوروبا اليوم الفرصة لتصحيح الخطأ وإنهاء الوضعية الناجمة عن السياسة التوسعية المغربية التي تعرقل مسار الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ودعا في نفس السياق الاتحاد الأوروبي إلى تبني "موقف واضح وصريح" لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الاممي هورست كوهلر ، مشددا على ضرورة "الإسراع في تطبيق القرار 2351 عبر الضغط على المغرب للاستئناف الفوري لمسار
المفاوضات المباشرة و حل المسائل الناجمة عن خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركرات".
وخلص الرئيس الصحراوي إلى القول بأن "كل هذه القرارات لا بد من أن تترافق مع خطوات ملموسة من اجل وضع حد للانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في
الصحراء الغربية بوقف عمليات التقتيل والقمع والحصار والتدخل لإنقاذ حياة المعتقلين والسياسيين والتعجيل بإطلاق صراح مجموعة المعتقلين السياسيين "إكديم ايزيك وجميع المعتقلين السياسيين".