أكد وزير التجارة سعيد جلاب هذا الاثنين ،عقب جلسة التصويت على القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش وكذا القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أن هذين النصين من شأنهما ضمان حماية أكبر للمستهلك وكذا تطوير وعصرنة النشاط التجاري وفقا للمعايير المعمول بها عالميا .
وقال جلاب عقب جلسة التصويت على القانونين بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس أن النصين يكتسيان أهمية كبيرة كونهما يضمنان حماية أكبر للمستهلك بالدرجة الأولى و يساهمان أيضا في تطوير النشاط التجاري والاقتصاد الوطني عموما، فضلا عن تكريسهما"الحرص على ضمان مطابقة السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا."
وبخصوص القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، قال الوزير انه من شانه " تعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم الرقابة في مجال قمع الغش بشكل محكم ".
وبالنسبة للسيد جلاب فانه "لأول مرة سيخول للمستهلك الجزائري التمتع بحق العدول في إطار عقد استهلاك المنتوجات وهذا سواء كان البيع بالطريقة التقليدية أو بالطريقة الالكترونية، وهذا على غرار ما هو معمول به في التشريع التجاري الدولي".
وعند تطرقه أحكام المادة التي تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشبوهة قال جلاب أن أحكام هذه المادة"من شانها سد الفراغ القانوني في مجال مكافحة التقليد وهذا في إطار التنسيق القطاعي"، وهذا ما يؤهل أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة بالتدخل في حالة وجود منتوج مشتبه به على عكس ما هو معمول به حاليا."
أما فيما يخص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية فقد أشاد الوزير بأهميته، حيث انه"يشكل خطوة نوعية في مجال عصرنة قطاع التجارة وهذا من خلال إنشاء بوابة الكترونية تسهل عملية إنشاء المؤسسات".
وأضاف جلاب قائلا أن هذا النص التشريعي"من شانه كذلك تحسين مناخ الأعمال في الجزائر،لاسيما فيما يخص تسهيل إنشاء المؤسسات وتشجيع الاستثمار".
وحسب الوزير فان اثر القانونين في الميدان سيلاحظ مباشرة بعد بداية تطبيقهما،مؤكدا أن النصين يعكسان التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية المعنية وكذا التطور الملحوظ في تسيير الإجراءات بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
من جهته اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة أن مصادقة النواب على القوانين الثلاثة المتعلقة بالتجارة الالكترونية وحماية المستهلك وقمع
الغش وكذا التمهين"تندرج في سياق إصلاحات الرئيس بوتفليقة الرامية إلى عصرنة وتحديث المنظومة الاقتصادية والتجارية وكذا توفير حماية أكبر للمستهلك وإثراء التشريع الوطني بنصوص وتدابير أكثر فعالية وصرامة."
كما تهدف هذه النصوص أيضا -يقول بوحجة- إلى"سد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة وتمكن من مواكبة الديناميكية الجديدة لبناء اقتصاد وطني"قوي ومتنوع".
كما تمكن هذه النصوص من"ايلاء العناية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي ترتبط مباشرة بسوق العمل وإحداث مناصب الشغل تنفيذا لبرنامج وإصلاحات رئيس الجمهورية".
للتذكير صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وكذا مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج