عبر الوزير الأول، أحمد أويحي، عن تفاؤله في أن تكون السنة الجارية أحسن اقتصاديا واجتماعيا، مقارنة بالسنة الماضية. وقال خلال تنشيطه لندوة صحفية، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال عرض خلالها حصيلة 2017، إن 2018 ستكون أحسن كون الدولة رفعت في مستوى التمويل في الميزانية والديناميكية للاقتصاد تحركت أكثر من السداسي الماضي وانتظار منتوج زراعي وفير بسبب سقوط كمية معتبرة من الأمطار.
وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن النتائج المحققة من قبل الجزائر خلال سنة 2017 تعد "مقبولة" بالرغم من أزمة اقتصادية حادة جراء انهيار أسعار النفط.
وأوضح أويحيى أن "سنة 2017 شهدت تسجيل نتائج مقبولة بالرغم من أن صندوق ضبط الإيرادات نفذت موارده مما تسبب في انعكاسات بما في ذلك على ميزانية التجهيزات".
و أوضح الوزير الأول تعليقا على تصريحاته أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2017 استثمارا بقيمة 3.500 مليار دج (حوالي 30 مليار دولار أمريكي) بفضل الميزانية العمومية و القروض البنكية.
و أضاف في هذا السياق "يمكننا إضافة إلى هذا المبلغ (3500 مليار دج) و من دون مبالغة 50 % أخرى ناجمة من الاستثمارات المباشرة و الاقتصاد الموازي".
و أوضح ان هذا النشاط الاقتصادي حقق أولا نتائج على مستوى النمو الوطني خارج المحروقات الذي بلغ 7ر3 % خلال 2017 استنادا إلى ارقام الديوان الوطني للإحصائيات.
و بإدراج المحروقات التي شهدت نموا سلبيا جراء عدة عوامل منها التزام الجزائر بتخفيض انتاجها طبقا لقرار منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبيب) فقد بلغ النمو الوطني الإجمالي 2ر2 % خلال سنة 2017.
كما دافع، أحمد أويحي عن القرارات المتخذة من قبل الحكومة خصوصا ما تعلق بالاقتراض الداخلي، مستشهدا بنسب التضخم التي تم التحكم فيها والتي انخفضت خلال الأشهر الأخيرة من نسبة 5.6 بالمائة في ديسمبر 2017 و 5.2 جانفي 2018 إلى 4.9 بالمائة فيفري 2018.
وفيما يخص أسعر السيارت، أكد أويحي، أن الدولة نشرت قيمة تكلفة السيارات وليس أسعارها، مشيرا إلى أن المضاربة في أسعار السيارات ليست إلاّ ظرفية، خصوصا وأن مصانع السيارات الـ 6 ستكون في مرحلة الإنتاج خلال سنتين، مما سيرفع إنتاج السيارات إلى ما يقارب 250 ألف وحدة.
استحداث 563 ألف منصب شغل في 2017
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول احمد أويحيى أن سنة 2017 شهدت استحداث 563 ألف منصب شغل من بينها 92.300 منصب جديد في قطاع الوظيفة العمومية.
وأضاف أن "عمليات التوظيف من قبل وكالات التشغيل شهدت استحداث 366.000 منصب شغل، كما بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الاستثمار في المؤسسات المصغرة 18.000 منصب، في حين بلغ عدد مناصب الشغل المؤقتة المنشأة عن طريق عقود الإدماج والعمل المدعم 87.000 منصب".
و في ذات السياق أشار الوزير الأول إلى أن عدد المستفيدين من "برامج الإدماج بلغ خلال السنة المنصرمة 409.000 مستفيد من بينهم 310.000 في إطار جهاز النشاط من اجل الإدماج ، 36 ألف مستفيد من برنامج الإدماج الاجتماعي للشباب الحاملين للشهادات إلى جانب 63.000 شخص استفاد من برنامج المساعدة على النشاط في المنزل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)".
التعديل الحكومي الأخير سمح "بمعالجة" أوضاع أربعة قطاعات و"أنهى التأويل" القائم
من جهة أخرى، أكد الوزير أن التعديل الجزئي للحكومة الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا سمح "بمعالجة أوضاع أربعة قطاعات وأنهى التأويل" الذي كان قائما بشأن الحكومة.
وقال أويحيى أن التعديل الجزئي للحكومة الذي أجراه رئيس الجمهورية مؤخرا "سمح لرئيس الجمهورية بمعالجة ما رآه من أوضاع على مستوى أربعة قطاعات، وجاء كصفارة حكم مباراة أنهى التأويل"، مضيفا "وبالمقابل من كان يحلم بأشياء أخرى تفاجأ".
و في رده عن التعاليق التي تتحدث عن "وجود صراع بين الرئاسة والوزير الأول" ، قال أويحيى إن "الوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية وعندما لا تسير الأمور فالرئيس له حل جد بسيط (يتمثل في) إنهاء مهام الوزير الأول".
و وصف الوزير الأول التعاليق المتحدثة عن "صمت رهيب للحكومة بالأمر المبالغ فيه " لأنه --كما قال --" لا يمكن أن نقول أن الوزراء غائبين في الميدان أو الإعلام أو البرلمان للرد على الأسئلة"، مشيرا إلى أن دوره "كوزير الأول هو العمل وتأدية الواجب أما التعاليق ضد أو مع فهو أمر عادي"، مشيرا إلى أن "التهويل السياسي فهو نتيجة اقتراب موعد هام في حياة البلاد (الانتخابات الرئاسية) والكل ينتظره ويحضر له على طريقته".
وأضاف في نفس السياق أن الجزائر تعيش "سنة ساخنة قبل الانتخابات الرئاسية ومن الطبيعي أن تكون هناك تعاليق ودورنا هو القيام بالواجب ونحترم أصوات المعارضة والموالاة ".
أما بخصوص الزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العاصمة الاثنين الفارط وإشرافه على تدشين مسجد كتشاوة وتوسعة ميترو الجزائر أكد السيد اويحيى أن هذه الخرجة "كانت فرصة للشعب الجزائري لرؤية رئيسهم والصورة لا تخدع"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية "يسير أمور البلاد".
وفي رده عن سؤال يتعلق بقلة ظهوره قال السيد أويحيى ان "دوره يتمثل في التنسيق وان الحكومة تعمل في الميدان وتعالج قضايا المواطن اليومية وهي فخورة بالعمل تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
الدولة الجزائرية لن تتخلى عن تضامنها مع عائلات ضحايا الطائرة العسكرية
وبهذه المناسبة جدد السيد أويحيى تعازي الحكومة لعائلات الشهداء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية يوم الأربعاء الفارط ببوفاريك و"تضامن" الحكومة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يقدم" تضحيات كبيرة خدمة لاستقرار البلاد.
وأكد أن الدولة الجزائرية " لن تتخلى عن تضامنها مع عائلات ضحايا الطائرة العسكرية "، موضحا أن "الحكومة وقطاع الدفاع الوطني تحت قيادة رئيس الجمهورية تقف إلى جانب هذه العائلات لأن سلامة التراب الوطني مضمونة بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي"، مبرزا "ثأتر كل فئات الشعب الجزائري بهذا الحادث".
و بخصوص الإضرابات التي عرفها قطاع التربية، أشاد "بصبر وجرأة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في التعامل مع عشرة نقابات في القطاع وكذا تغليب العقل"، معبرا عن تمنياته "بنجاح امتحان شهادة البكالوريا" لدورة 2018 .
أما في قطاع الصحة أبرز الوزير الأول أن "الحكومة لن تقبل بتصحر طبي للجزائر وان الأخصائيين هم أبناء الجزائر الذي تلقوا تكوينا لذلك لابد من تواجدهم بكل القطر الوطني".
تقديم حصيلة انجازات المحققة العشريتين الأخيرتين ضروري لإبراز الجهد "العظيم" الذي بذلته الجزائر
كما أكد الوزير الأول أحمد اويحيىأن تقديم حصيلة الانجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين "أمر ضروري" للإجابة على دعاة مقولة أين ذهبت ال1000 مليار دولار وإبراز الجهد "العظيم" المبذول خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال السيد اويحيى في ندوة صحفية في رده على سؤال متعلق بأسباب تقديم هذه الحصيلة، أن تقديمها "أمر ضروري للإجابة على دعاة مقولة أين ذهبت ال1000 مليار دولار"، مشيرا الى أنه "حري بهؤلاء القول ماذا تم انجازه بهذا المبلغ".
وتابع السيد اويحيى في هذا المجال أن الحصيلة المقدمة تبرز "الجهد العظيم الذي بذلته الجزائر خلال 20 سنة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"، داعيا في هذا السياق الى ضرورة " زرع رسالة الأمل" في نفوس الجزائريين.
وفي إطار ذي صلة جدد السيد أويحيى مساندته للرئيس بوتفليقة ، قائلا :"لو تسألنا كأشخاص في الحكومة و في مقدمتهم الوزير الأول ، لن نكون إلا سعداء إذا استمر رئيس الجمهورية" في مهامه على رأس الدولة.
تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي بداية من السداسي الثاني لسنة 2019
و كشف الوزير الأول احمد أويحيى عن إمكانية تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي بداية من السداسي الثاني لسنة 2019 .
و أوضح أن "المطلوب من المواطن أن يعرف انه خلال 2018 لن يكون أي تغيير في سياسة الدعم الاجتماعي وعندما نصل إلى تحديد النمط الجديد سنحرص على شرحه ونشرع في تطبيقه و قد يكون خلال السداسي الثاني من سنة 2019".
و استطرد السيد أويحيى قائلا : "لا ينبغي أن نغامر لأن الموضوع حساس وينبغي أن نلتزم فيه بالحيطة والحذر" .
و تابع السيد أويحيى أنه " خلال ثلاث سنوات على الأكثر ستتوصل الجزائر إلى تصحيح سياستها للدعم والذي سيعود بفوائد كبيرة على المواطن والخزينة العمومية كذلك".
و في ذات الإطار ، قال الوزير الأول انه "في خضم مساعي تعديل سياسة الدعم ستسهر الحكومة على عدم المساس بالطبقات ذات الدخل الضعيف والطبقة المتوسطة والتي تعد العمود الفقري للبلاد".
و قال أيضا : "عندما نبقي على الدعم في حالته الحالية فان فلا يعقل أن يستفيد من يتقاضى 100 مليون سنتيم شهريا من دعم الدولة (...) هذا أمر غير مقبول ".
و في ذات السياق أوضح الوزير الأول أن الحكومة أطلقت ورشتين الأولى على مستوى وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع البنك العالمي حتى "نستفيد من تجربة البلدان الأخرى التي راجعت عن سياسة الدعم".
أما الورشة الثانية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التهيئة العمرانية حيث قال " كلفنا وزارة الداخلية والتي عرفت تقدما معتبرا في مجال الرقمنة والإعلام الآلي حيث سيتم التنسيق مع جميع شبكات الإعلام الآلي في البلاد ،الخزينة العمومية ، الضمان الاجتماعي ، حتى نتوصل إلى إحصاء اقتصادي شامل لكل الجزائريين".
و أضاف السيد أويحيى انه "على أساس هذا الإحصاء سنتمكن من تحديد الفئة الميسورة ماليا و الشرائح الهشة التي هي بحاجة إلى دعم الدولة ".
و قال الوزير الأول أن هذا العمل سيستغرق سنة 2018 بأكملها .
رفع التجميد عن نحو 1500 مشروع في مختلف القطاعات خلال 2017
أعلن الوزير الأول أن الحكومة رفعت خلال السنة الماضية التجميد عن ما يقارب 1500 مشروع بمبلغ مالي إجمالي يفوق 260 مليار دج بفضل اللجوء إلى اقتراض الخزينة لدى بنك الجزائر.
و أوضح الوزير الأول أن المنشآت التي رفع عنها التجميد في قطاع التربية"بلغ 1213 مشروع بكلفة تقدر ب118 مليار دينار وتتمثل في 700 مدرسة ومجموعة مدرسية و205 أكمالية و134 ثانوية وكذا 116 مؤسسة لنظام نصف داخلي و334 مطعم مدرسي و252 قاعة وملعب للرياضة المدرسية ".
كما وصلت المشاريع التي رفع عنها قطاع التعليم العالي --كما ذكر السيد اويحيى --إلى "54 مشروع بمبلغ 55 مليار" .
أما في قطاع الصحة فذكر السيد اويحيى أن المشاريع التي رفع عنها التجميد هي الأخرى قد "بلغت 198 مشروع بمبلغ 50,6 مليار دينار في المجموع تتمثل في 05 مؤسسات استشفائية متخصصة و10 مركبات للام والطفل وكذا 03 مراكز لمكافحة السرطان و101 عيادة متعددة الاختصاصات بالإضافة الى اقتناء تجهيزات طبية ".
وبخصوص الانجازات التي تحققت في قطاع التربية الوطنية سنة 2017 فقد تم حسب الوزير الأول "استلام 55 ثانوية و48 إكمالية و80 مدرسة ابتدائية و80 مطعم مدرسي" .
قطاع التعليم العالي عرف هو الآخر" استلام 25.500 مقعد بيداغوجي و21.616 سرير للإيواء و06 مطاعم جامعية", مشيرا في نفس الوقت إلى المشاريع التي رفع عنها التجميد في هذا القطاع وصلت إلى "54 مشروع بمبلغ 55 مليار" .
وبشأن قطاع التكوين المهني أوضح الوزير الأول أن هذا القطاع "استلم خلال السنة الماضية 13 معهدا للتكوين والتعليم المهنيين و07 مراكز للتكوين المهني" وذلك قبل أن يشير إلى أن قطاع الصحة قد "استلم هو الآخر خلال السنة المنصرمة 07 مستشفيات جديدة بما في ذلك مستشفيات متخصصة ,و20 عيادة متعددة الاختصاصات ,و03 مراكز لمكافحة السرطان ,ومركب واحد (01) للأم والطفل بالاضافة الى 56 قاعة للعلاج" .
وفيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل أكد الوزير الاول أن السنة الماضية شهدت "استحداث 563 ألف منصب شغل من بينها 92.300 منصب جديد في قطاع الوظيفة العمومية".
وأوضح أن عمليات التوظيف من قبل وكالات التشغيل شهدت استحداث 366.000 منصب شغل, كما بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الاستثمار في المؤسسات المصغرة 18.000 منصب, في حين بلغ عدد مناصب الشغل المؤقتة المنشأة عن طريق عقود الإدماج والعمل المدعم 87.000 منصب".
و في ذات السياق أشار الوزير الأول إلى أن عدد المستفيدين من "برامج الإدماج بلغ خلال السنة المنصرمة409.000 مستفيد من بينهم 310.000 في إطار جهاز النشاط من اجل الإدماج , 36 ألف مستفيد من برنامج الإدماج الاجتماعي للشباب الحاملين للشهادات إلى جانب 63.000 شخص استفاد من برنامج المساعدة على النشاط في المنزل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)".
قطاع الثقافة عرف هو الآخر خلال السنة الماضية-- كما أكد الوزير الأول-- "استلام مركب (01) ثقافي و05 مكتبات و03 قاعات للسينما بالإضافة إلى معهد (01) للموسيقى و03 متاحف".
اختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وسيتم تداركها
و قال الوزير الأول السيد أحمد إن هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها.
و أوضح أن المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه "بعض الغلطات و الاختلالات " قائلا "اتخذنا قرار يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة إلى ضبط دقيق، على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية أدرجت أيضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا الخلل يجب تداركه ".
وفي ذات السياق ، تابع السيد أويحيى انه "عملية تعديل قائمة المواد المنوعة من الاستيراد ستكون كل 3 أو 6 أشهر و بإضافة منتوج إلى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الإنتاج المحلي".
و تابع السيد أويحيى يقول " هناك استثمارات جديدة في القطاع من شأنها استحداث مناصب شغل جديدة و دفع النشاط الاقتصادي أكثر" .
و قال ايضا : " توقيف الاستيراد ساهم في تحفيز الشركات المصنعة الأم للقدوم إلى الجزائر و الاستثمار مباشرة من خلال مصانع التركيب .
سلامة التراب الوطني الجزائري مضمونة بفضل الجيش الوطني الشعبي
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول ، أحمد أويحيى ، أن سلامة التراب الوطني الجزائري مضمونه بفضل قوات الجيش الوطني الشعبي التي أكدت حرفيتها وتضحياتها و استعدادها للذود عن كل شبر من التراب الوطني.
وقال "أن سلامة التراب الوطني الجزائري مضمون بفضل عمل الجيش الوطني الشعبي الذي أكد حرفيته وتضحياته"، مطمئنا الشعب الجزائري "بأن لا خوف على أي شبر من التراب الوطني".
وأرجع الوزير الأول عدم مشاركة الجزائر في ما يسمى بمجموعة الخمس لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، إلى "أسباب دستورية" و كذا إلى "أسباب أخرى" حالت دون مشاركة الجزائر هذه الدول في المهمة العسكرية في المنطقة.
غير أن السيد أويحيى أوضح أنه في حال وقوع أي عملية عسكرية على بعد ثلاث أو أربع كيلومترات من حدود الجزائر فإن هناك "تنسيق و اتصال" بين كل هذه المؤسسات العسكرية الموجودة في منطقة الساحل مع الجيش الوطني الشعبي، من جهة، أو ما بين الحكومات الجارة على غرار المالي و النيجر، مع الحكومة الجزائرية، من جهة أخرى".
للإشارة تتجه مجموعة دول الساحل الخمس حاليا لاستكمال ترتيبات تشكيل القوة العسكرية المشتركة بينها التي أقر رؤساء دول المجموعة تأسيسها، بمشاركة فرنسا، خلال قمتهم التي عقدت في السادس فبراير 2017 في العاصمة المالية، باماكو، والتي تضم كل من بوركينافاسو، التشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.
الجزائر لن تنجر وراء حملة "التهويل" الإعلامية المغربية و تستخدم "الحكمة" في علاج القضايا الدولية
أكد الوزير الأول الجزائري، أحمد اويحيى أن السلطات الجزائرية لن تنجر وراء حملة "التهويل" التي تعرفها الساحة الإعلامية المغربية اليوم، وإنما كعادتها تلتزم ب"الحكمة" في علاج القضايا الدولية وتسعى الى "تطوير علاقاتها مع كل الدول وليس العكس".
وأكد أويحيى، في رده عن سؤال حول ما تعرفه الساحة الإعلامية المغربية من "حملات مشحونة بالكراهية لا سيما تلك التي تزامنت مع حادثة سقوط الطائرة في بوفاريك (البليدة) يوم الاربعاء الماضي"، أن الأوضاع في الوقت الحالي تعرف نوعا من "التهويل"، متسائلا : "هل ندخل في هذه الدوامات لافتعال أزمات والدخول في طرح يتنافى تماما مع واقعنا الجيو- استراتيجي للمنطقة ؟".
وعليه يقول السيد أويحيى فإن "الجزائر لا تقيس الأمور" بما يقال هنا وهناك و "لا تولي الاعتبار" لمثل هذه الانزلاق و"لا تبني علاقاتها مع الدول على هذا الأساس".
وأوضح أويحيى أن "سوء التفاهم بين الجزائر والجارة المغربية هي "حول قضية الصحراء الغربية"، مبرزا أن "الإخوة المغاربة يرغبون في جعل الجزائر طرف في الصراع بينما صاحب القضية هي جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وليست الجزائر" .
وبعد أن شدد على أن الجزائر "لن تنزلق" وراء ما يشاع في الإعلام المغربي، جدد التأكيد على أن "السلطات الجزائرية وطبقا للسياسة الحكيمة التي تبناها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أزمات أخرى" تعتمد على "الحكمة من خلال علاج القضايا وتطوير علاقاتها مع كل الدول وليس العكس".
و أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الجزائر لم تخف في أي يوم من الأيام تضامنها مع شعب الصحراء الغربية في نصرة قضيته العادلة.
وأضاف أن الجزائر "لم تنكر يوما تضامنها مع الشعب الصحراء الغربية" في نصرة قضيته العادلة. وأبرز الوزير الأول، أن "الآلاف من جالية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يدرسون في المدارس والجامعات الجزائرية كما ان العديد منهم يتلقون العلاج في مستشفياتنا".