يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الجزائر انخفاضا تدريجيا في عجزها المالي الشامل انطلاقا من 2019 ليحقق توازنه في سنة 2022 حسب تقرير حول المالية العمومية نشر الأربعاء بواشنطن.
و حسب هذه الوثيقة التي تهتم بمسار السياسات المالية في العالم فان الرصيد المالي الشامل للجزائر قد يستقر في حدود 9ر7- بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل توقعات مبدئية حددت بـ 1ر1 بالمائة في أكتوبر الماضي.
و قد يعود ارتفاع هذا المؤشر الهام لوضعية المالية العمومية بالإجراءات المالية الجديدة التي اتخذتها الحكومة لدعم النمو من خلال النفقات العمومية مما سيجسد بزيادة العجز.
و حسب توقعات البنك العالمي التي نشرت الاثنين الماضي فانه يجب على السلطات استئناف مسار إعادة التوازن المالي نحو منتصف سنة 2019.
و بالرغم من ارتفاعها غير أن توقعات سنة 2018 بقيت أقل من النسب المحققة سنتي 2015 و 2016 عندما تراجع العجز إلى 3ر15- في 2015 و 1ر13- بالمائة للناتج المحلي الخام.
و حسب التوقعات الجديدة فانه من المفروض أن ينخفض العجز إلى 6ر4- بالمائة في الناتج المحلي الخام سنة 2019 و إلى 2ر3- بالمائة في 2020 و 1ر2- في 2021 و 0 بالمائة في 2022 .
من جهة أخرىي فان عائدات الجزائر التي عانت خلال السنوات الأخيرة بسبب انهيار أسعار البترول قد تنخفض قليلا إلى 7ر28 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل 9ر29 بالمائة في 2017. غير أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض سيستقر إلى غاية 2023 حسب صندوق النقد الدولي.
و تتوقع مؤسسة بريتن وودس الحفاظ على النفقات في 2018 و التي من المفروض أن تمثل 5ر36 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 3ر36 بالمائة في 2017 . و سيقدر مستوى النفقات في 2019 بنحو 1ر31 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
أما الديون العمومية فمن المحتمل أن تبلغ 3ر33 بالمائة من الناتج المحلي الخام هذه السنة مقابل 8ر25 بالمائة سنة 2017.
و ضمن هذا التقرير الذي عرض الأربعاء بواشنطن بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي و مجمع البنك العالمي فقد دعا المقرض الأخير البلدان الأعضاء إلى تفادي "السياسات التي تقدم محفزات غير لازمة للاقتصاد عندما يكون النشاط" منتعشا.
كما أوصى صندوق النقد الدولي الحكومات باحترام مخططاتها المالية و تقليص العجز و الديون بشكل معتبر.
