كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الخميس, أن جهاز مكافحة حرائق الغابات سيتعزز, ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018, بأنظمة معلوماتية تسمح بتسيير "ذكي وفعال" للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى منها حرائق الغابات.
وقال بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب لخضر بن خلاف حول التدابير المتخذة لمكافحة حرائق الغابات, أن هذا النوع من الحرائق يعتبر, حسب القانون, من "المخاطر الكبرى التي تستلزم وجود نظام تسيير يتوافق والمعايير الدولية", مشيرا إلى أنه تم "اعتماد خطة عمل متكاملة تمتد على مدار عدة سنوات أدرجت فيها وسائل تكنولوجية حديثة للتحكم الجيد في المخاطر الكبرى وضمان فعالية أكبر في الميدان للحد من أثارها".
وأضاف أنه وتحسبا لصائفة 2018, سيتعزز جهاز مكافحة حرائق الغابات بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية أو ما يعرف بـ"التسيير الذكي للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى", مبرزا أن هذا النظام يقوم على "استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويشمل على نظام معلوماتي لتسيير ومتابعة مخططات الإسعاف محليا ومركزيا وكذا قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى ونظام معلوماتي لتسيير مخزونات النجدة على المستوى الوطني", الأمر الذي يسمح - كما قال - للمتدخلين في مجال مكافحة حرائق الغابات بتنسيق تدخل كل المعنين بطريقة "فعالة وذكية".
وفي المجال اللوجيستي, أوضح الوزير انه تم تدعيم جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع لمصالح الحماية المدنية بخمسة أرتال متنقلة جديدة تضاف إلى 22 رتلا الموجودة حاليا, علاوة على تسجيل عملية جديدة لاقتناء وسائل خاصة بإنشاء أرتال متنقلة جديدة على مستوى الولايات التي لا تتوفر عليها والولايات ذات الثروة الغابية الكثيفة إلى جانب فتح وحدات جديدة للحماية المدنية.
وذكر في نفس الإطار أن الوسائل الجوية للحماية المدنية تم "تجريبها ميدانيا" بولاية الطارف في صائفة 2017 وسيتم استعمالها تدريجيا في مكافحة حرائق الغابات إلى جانب فتح وتهيئة المسالك الغابية وتهيئة الأشرطة العازلة وإنشاء مراكز للحراسة والقيام بحملات تحسيسية تم إدراجها ضمن المخطط المتكامل لتحضير موسم الاصطياف.
وأشار بدوي إلى أن الدولة وضعت إطارا تشريعيا "متكاملا" للتكفل بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى بعد فيضانات باب الواد سنة 2001 وزلزال بومرداس عام 2003 حددت بموجبه "المحاور الكبرى للوقاية من المخاطر وتسيرها مع تحديد أنواع المخاطر الكبرى في 10 مجالات منها حرائق الغابات".
وفي رده على سؤال بخصوص التدابير المتخذة لمكافحة الاستعمال العشوائي للأضواء الخاصة (جيروفار), اعتبر بدوي أن استعمالها بصفة غير قانونية يؤدي إلى "المساس بالأمن الوطني والنظام العام", مشيرا إلى أن الأنظمة الضوئية الخاصة وكذا الأنظمة الصوتية الخاصة صنفت ضمن "قائمة التجهيزات الحساسة ويخضع اقتناؤها وتداولها إلى رخصة مسبقة من السلطات المؤهلة".
وفيما يتعلق بحيازتها واستعمالها, أكد الوزير انه "ينحصر على المركبات ذات الأولوية التي تمارس السلطة العمومية كالدرك والأمن الوطنيين والجمارك بالإضافة إلى المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور كسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومصالح الغابات".
وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بمحاربة الاستعمال العشوائي لهذه التجهيزات هي "نفسها المعتمدة في محاربة مخالفات المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للدرك والأمن الوطنيين, حيث يتم تطبيق العقوبات على المخالفين قد تصل إلى حد سحب الاعتماد الممنوح لهم".
