أبرزت كتابة الدولة الأمريكية يوم الجمعة مدى احترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الإنسان.
وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم لسنة 2017 بأن الجزائر لم يسجل فيها أي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم ذات أسباب سياسية. كما أنه لم يسجل أي حالة اختفاء أو إدانة تعذيب خلال الفترة التي شملها التقرير.
وذكرت الخارجية الأمريكية في هذا الصدد بأن القانون الجزائري يمنع التعذيب وينص على عقوبات سجن تتراوح ما بين 10 و 20 سنة للأعوان العموميين الذين يتورطون في أعمال التعذيب.
أما بخصوص الظروف داخل السجون ومراكز الحبس، فإن الطبعة الثانية والأربعون من هذا التقرير أقرت أنه لا يوجد أي انشغالات في مجال حقوق الإنسان.
كما أوضح التقرير بأن الحكومة خصصت مراكز حبس للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة مؤكدا على أن الجزائر تضمن المراقبة المستقلة للسجون.
وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة الجزائرية قد رخّصت للجنة الدولية للصليب الأحمر وللملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بزيارة السجون ومراكز الحبس حيث تطابق الأحوال في السجون المعايير الدولية.
كما أبرز التقرير إنشاء مكتب مكلف بحقوق الإنسان لدى المديرية العامة للأمن الوطني والذي تتمثل إحدى المهام الموكلة له في تحسين ظروف الحبس.
و من جهة أخرى، أكد هذا التقرير الذي قدمه وزير الخارجية بالنيابة، جون سوليفان، أن الحريات الفردية، بما فيها حرية التعبير والصحافة مضمونة في الجزائر، مبرزا أن الدستور يكرس حرية الصحافة، وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الإعلام للحكومة على نطاق واسع".
وفي شق الحريات دائما، أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الدستور يمنح للمواطنين إمكانية اختيار حكومتهم خلال انتخابات حرة ودورية وعادلة عن طريق اقتراع شامل وعادل.
وفي هذا الصدد، أبرز التقرير مراجعة الدستور سنة 2016 والتي حددت العهدة الرئاسية باثنتين فقط. واستنادا إلى المحاضر التي أعدها الملاحظون الدوليون حول الانتخابات التشريعية لعام 2017، أكدت الخارجية الأمريكية على نجاح تنظيم هذا الاقتراع.
وأضافت الخارجية الأمريكية أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير، واصلت المنظمات غير الحكومية والمجموعات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر نشاطها بكل حرية.
هذا ويحظى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها باستقلالية مالية ويُعنى بمسؤولية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
كما شدد التقرير على الحماية التي توليها الجزائر لآلاف اللاجئين الصحراويين موضحا أن الحكومة رفعت من دعمها للصحراويين من أجل تدارك مخلفات انخفاض المساعدة التي كانوا يحصلون عليها من المانحين الدوليين.
كما تمنح الجزائر الحماية ضد طرد اللاجئين الذي يتعرضون للتهديد في بلدانهم الأصلية.
وأقرت الخارجية الأمريكية استنادا إلى ملاحظين دوليين بأن الجزائر واجهت منذ بداية أعمال العنف في مالي سنة 2012، تدفقات للمهاجرين تختلف عن حركات الهجرة التقليدية".