أشرفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي هذا الخميس على تنصيب لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء و التي سيمنحها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الاحتفال باليوم الوطني للشجرة المصادف ليوم 25 أكتوبر القادم.
و أكدت الوزيرة بهذه المناسبة أن الطبعة الأولى لهذه الجائزة تشجع على المنافسة بين مختلف المدن الجزائرية و ذلك من أجل ارساء ثقافة بيئية لدى المواطن و ايلاء بعد الترفيه و التزيين للمدن الأهمية اللازمة فضلا عن دفعها لتحسين حصة الفضاءات الخضراء لكل ساكن.
كما أوضحت زرواطي أن تحديد كيفيات تنظيم و منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء يكون و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-101 المؤرخ في 10 مارس 2009 و كذا القرار المؤرخ في 7 جويلية 2013 المحدد لنظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء و كيفيات الترشح و الشروط و المعايير التقنية لمنح الجائزة .
و في ذات السياق, أفادت ذات المسؤولة أن مسابقة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء تعتمد على عدة معايير أهمها نوعية التزيين النباتي و التهيئة بشكل عام, إضافة إلى استعمال النباتات التي تتأقلم مع خصوصيات كل منطقة جغرافية و أيضا مدى تطبيق تقنيات الغرس التي تحترم البيئة.
و من المعايير التي سيتم الاعتماد عليها أيضا لمنح جائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء, أشارت الوزيرة إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار تنوع المساحات الخضراء و صيانتها و الجانب الجمالي للمدينة وعدد المساحات الخضراء المصنفة و توفر مخطط تسيير هذه المساحات .
و بخصوص مهام لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء, أوضحت زرواطي أن هذه الهيئة تتكفل بإعداد مضمون استمارة التسجيل التي ستمنح للمترشحين ممثلي المدينة المعنية و تحديد وثائق ملف الترشح و دراسة ملفات المترشحين للتأكد من مطابقتها مع الشروط و المعايير المحددة.
و يرأس هذه اللجنة ممثل وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة و تضم خمسة عشر عضوا يمثلون بدورهم تسعة قطاعات وزارية و هي كل من الداخلية و المالية و السكن و العمران و الغابات و الأشغال العمومية و الثقافة و الاتصال و البحث العلمي إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات.
و بهدف ضمان السير الحسن لعمل لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء, قدمت زرواطي عدة توجيهات لأعضاء اللجنة شددت من خلالها على أهمية الاطلاع على كل النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالمساحات الخضراء و إعداد النظام الداخلي المحدد لكيفيات تسيير اللجنة إضافة إلى تحضير ورقة طريق او دفتر شروط تحدد فيه كيفيات و مراحل منح الجائزة و كذا كيفية التنسيق مع مديريات البيئة.
كما شملت التوجيهات المقدمة من طرف الوزيرة اقتراح آليات عملية لمعاينة ملف الترشح للتحقق من امتثال أصحابه للشروط و المعايير المطلوبة ووضع رزنامة لاجتماعات اللجنة و تحديد تاريخ سحب استمارة الترشح من مديريات البيئة إلى جانب إعداد رسائل تحسيسية وومضات اشهارية توعوية و المشاركة في حصص تلفزيونية و إذاعية بهدف التحفيز على المشاركة و تشجيع روح المنافسة بين مختلف المدن .
و أكدت زرواطي أيضا على ضرورة إعداد برنامج خاص يتضمن زيارات ميدانية لمعاينة المدن المترشحة لنيل الجائزة مع إمكانية الاستعانة بمختصين في مجال البيئة لضمان تقييم "موضوعي" .