دعا مجلس لأمن الأممي طرفي النزاع في الصحراء الغربية وجبهة إلى استئناف المفاوضات المباشرة، معتبرا أن الوضع القائم الناجم عن توقف مسار السلام في الصحراء الغربية غير مقبول.
وأكد مجلس الأمن في مشروع لائحة حول بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) المقرر التصويت عليها مساء اليوم الجمعة أن تقدم المفاوضات أمر أساسي لتحسين حياة الشعب الصحراوي.
و يشدد النص النهائي على ضرورة إعادة بعث مسار السلام المتوقف منذ 2012، داعيا طرفي النزاع إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة مع حسن نية.
كما أن توقف مسار المفاوضات منذ ستة سنوات يثير قلق المجلس الذي أشار في المسودتين الاوليتين لهذا المشروع إلى حالة انسداد، لكن هذه الاشارة التي تقصد مباشرة المغرب كطرف مسؤول على توقف المفاوضات قد حذفت من المشروع النهائي الذي يحمل بصمة فرنسية. في هذا الصدد، جدد مجلس الامن تأكيده على دعمه التام للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر لإعادة بعث جولة مفاوضات خامسة بديناميكية جديدة من أجل التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان يضمن "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و لم يخضع المشروع النهائي إلى تغييرات كبيرة مقارنة بالنسخة لأولى التي تم التفاوض عليها منذ بضعة أيام.
كما أن تمديد عهدة بعثة المينورسو بستة أشهر بدل سنة من شأنه إعطاء فرصة لمجلس الأمن لإعادة طرح القضية الصحراوية على طاولة المحادثات في أكتوبر.
ويريد الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن على غرار الولايات المتحدة الأمريكية أن يرو اعادة بعث سريع لمسار السلام حيث يجب على المغرب تقديم دليل على إرادته الصادقة في الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو.
ومن جانبه جدد الطرف الصحراوي التأكيد عدة مرات استعداده لاستئناف المسار الأممي.
كما أن هذا النص ظرفي حيث شددت الولايات المتحدة الأمريكية التي صاغته على أن تكون مدة العهدة ستة أشهر للتمكن من إعادة دراسة الملف شهر أكتوبر وتقييم التقدم المحرز من أجل إعادة بعث مسار السلام.
كما أن هناك توافقا في مجلس الامن للتركيز في اللائحة الجديدة على تسوية سياسية لهذا النزاع الذي يمتد منذ 40 سنة.
واعتبرت كل من روسيا و السويد و هولاندا و كازاخستان و الصين أن النص يجب أن يرتكز على المسار السياسي بهدف تقديم دعم أكثر فعالية للمبعوث هورست كوهلر في مهمة الوساطة التي يقوم بها.
واعتبرت هذه الدول أنه من غير المعقول التركيز في اللائحة على منطقة الكركرات في حين أن تسوية الأزمة في هذه المنطقة العازلة قد ورد التكفل به في لائحة سابقة لمجلس الأمن كان المغرب قد عارضها.
و من خلال تضخيم أزمة الكركارات، فان المغرب وفرنسا يريدان صرف نظر مجلس الامن عن المشكل الحقيقي وهو حالة الانسداد التي يوجد فيها مسار السلام.
للتذكير فقد رفض المغرب إرسال بعثة أممية للوقوف ميدانيا على الجزء الذي كان سبب اختراق اتفاق وقف اطلاق النار في هذه المنطقة التي تراقبها الأمم المتحدة واعتبرها غير مناسبة ولا ملائمة.
كما فندت الأمم المتحدة بشكل قاطع اتهامات المغرب حول التواجد المزعوم لجبهة البوليساريو بالكركرات و الذي كان متبوعا بتذكير هام حول الحدود الجغرافية لهذه المنطقة التي لا تضم في أي حال من الاحوال الأراضي المحررة لبئر لحلو و تيفاريتي.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية