جاء القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بشأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية ليبرز وضوح مواقف المجموعة الدولية على غرار الدول الأعضاء في المجلس بشأن إلزامية حل ملف هذه القضية عبر قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, و من بينها دولة الكويت.
وفي هذا الشأن أكد مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة، بادر عبد الله المنيخ، دعم بلاده لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن الصحراء الغربية و الذي شدد على ضرورة استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو دون شروط مسبقة و بحسن نية مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة ستة أشهر بدلا من عام وفق ما كان معمولا به سابقا.
وقال مندوب الكويت في كلمة له أثناء الجلسة الخاصة بقضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، لقد صوتت دولة الكويت لصالح مشروع القرار نظرا لكونه يعكس رغبة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر لاستئناف الحوار السياسي بين الطرفين المغرب و جبهة البوليساريو.
و أضاف الدبلوماسي الكويتي أن تصويت بلاده على قرار تمديد مهمة بعثة (مينورسو) جاء نظرا لقناعتها بأن تواجد البعثة في هذه الظروف أمر في غاية الأهمية نظرا لمساهمة البعثة في تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن تقدير بلاده للجهود التي يقوم بها رئيس البعثة و أعضائها بهدف تنفيذ غايتهم المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
و قال المنيخ أن دولة الكويت تؤكد دعمها الكامل للسيد كوهلر في سبيل استئناف مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة و دون شروط مسبقة بحسن النية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الصحراوية و مقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي.
و صادق مجلس الأمن الدولي أول أمس الجمعة على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد عهدة (مينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 ، كما دعا القرار كلا من المغرب وجبهة البوليساريو، إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012، دون شروط مسبقة وبحسن نية،
وقد رحب الطرف الصحراوي بقرار مجلس الأمن الدولي الجديد، القاضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لستة أشهر بدلا من عام، ما يؤكد على ضرورة الإسراع في المسار السياسي لحل النزاع في الصحراء الغربية، معتبرا أن القرار حمل إشارات قوية للطرف المغربي الذي يعرقل المسار السياسي،
و في هذا السياق، يرى الملاحظون أن تقليص مهمة المسينورسو هو أهم مكسب لجعل القضية الصحراوية حاضرة بشكل شبه دائم في أروقة مجلس الأمن الدولي وعلى الساحة الدولية ويرغم مجلس الأمن على الانخراط في البحث عن الحل بشكل أسرع، مضيفين أن هذا التطور الجديد سيدفع بالأمين العام الأممي و مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، إلى التحرك بشكل أسرع لتقديم التقرير حول الوضع في الصحراء الغربية.
وسيتم الاعتماد في هذا على إحاطات السيد كوهلر و كذا رئيس بعثة المينورسو، كولين ستيوارتي خلال نهاية شهر أكتوبر، و هو الموعد السنوي الذي تتم فيه مناقشة قضية الصحراء الغربية، في اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بملف تصفية الاستعمار، حيث سيتم الضغط أكثر من اجل تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
و قد عبر قرار مجلس الأمن الأخير عن الإلحاح الشديد على استئناف المفاوضات دون أية شروط مسبقة وبحسن نية بين طرفي النزاع، المغرب و جبهة البوليساريو، وهي رسالة واضحة وقوية للمغرب الذي طالما رفض المشاركة في أية مفاوضات دون شروطه المسبقة، ولطالما وضع العراقيل أمام أي تقدم نحو الحل السياسي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والذي أكد عليه القرار الأخير ثلاث مرات في بنوده وتوصياته.
و بالمناسبة عبرت جبهة البوليساريو عن أملها في أن تستغل الولاية الجديدة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المحددة بستة أشهر كوسيلة لضمان العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات، معربة عن تفاؤلها بجهود المبعوث الشخصي للصحراء الغربية، هورست كوهلر.
