أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء في رسالة له بمناسبة العيد العالمي للشغل بنضالات العمال عبر مختلف مراحل تاريخ الجزائر الحديث،حيث كانوا في "قلب الثورة التحريرية" ثم "الركيزة والمحرك الأساسين" لبناء الدولة الجزائرية.
وذكر رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة العيد العالمي للشغل قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نورالدين بدوي انه عند ظهور هذه المحطة النضالية في الدول المتقدمة المتمثلة في عيد الشغل "كان عمال الجزائر يعانون مثل بقية شعبنا ويلات الاستعمار المدمر وطغيان استغلال قدرات بلادنا البشرية والمادية لفائدة الاقتصاد الاستعماري" مضيفا أنه "كان من الطبيعي أن نرى العمال الجزائريين في ديار الغربة أو في أرض الوطن في طليعة الحركة الوطنية المطالبة باستقلال البلاد وأن تكون شريحة العمال في قلب ثورة نوفمبر المجيدة ثورة المستضعفين لاسترجاع الحقوق كاملة غير منقوصة".
بالمناسبة، حيا رئيس الدولة نضال العمال والعاملات من أجل تحرير الوطن "عمال كانوا في طليعة ملحمة نوفمبر الخالدة وقدموا خلالها نصيبا وافرا من التضحيات وقوافل من الشهداء كان الشهيد عيسات إيدير رمزا لهم جميعا".
وغداة الاستقلال، كان العمال والعاملات "الركيزة والمحرك الأساسيين لبناء الدولة الوطنية"، يضيف قائلا لافتا إلى حجم التحديات التي كانت أمام الشعب الجزائري في العشريتين الأوليين للاستقلال كوضع أسس الإدارة الوطنية والإقدام "بشجاعة وإيمان" على تأميم المحروقات.
وأردف الرئيس بوتفليقة قائلا "صحيح نجحت الجزائر في رفع هذه التحديات بفضل حنكة قيادتها آنذاك المتكونة كلها من مجاهدينا صناع الثورة، بل كان هذا النجاح كذلك وليد تجند وعزم العمال والعاملات خاصة في الظروف الصعبة"، مضيفا أن هذه المحطة "تركت دروسا جوهرية نحتاج إلى أن نستلهم منها اليوم الروح الوطنية والتجند الصادق لرفع التحدي أيا كان".
كما نوه الرئيس بوتفليقة ببقاء العمال أوفياء لنفس هذه القيم "عندما نادى الواجب الوطني إلى الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها وعلى الاستقلال الوطني"خلال العشرية السوداء.
وتابع في نفس السياق قائلا "وأغتنم هذه الفرصة لأنحني أمام الأرواح الطاهرة لشهداء الواجب الوطني أيام المأساة الوطنية والصمود من أجل بقاء الجزائر ويعتبر الشهيد عبد الحق بن حمودة أحد الرموز الكبرى لهؤلاء الوطنيين الذين قدموا أرواحهم فداء للجزائر".
دعوة شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الحوار "الجاد"
كما دعا الرئيس بوتفليقة شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) إلى تغليب الحوار "الجاد والبناء" لاجتياز كل النزاعات في إطار
القانون مع الأخذ في الحسبان الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وحتى العديد من مؤسساتها الاقتصادية".
واكد على "توظيف هذا الحوار في ترقية التكامل والفعالية لاستمرار مسارنا الوطني من أجل بناء جزائر العزة والكرامة جزائر تتغلب بعون الله على قساوة ظروفها المالية الحالية جزائر تستمر في تحسين ظروف معيشة جميع مواطنيها دون إقصاء جزائر تظل وفية للطابع الاجتماعي لدولتنا".
وطالب الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد الحكومة الى الاستمرار في إشراك شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين "في تنفيذ عقدهم المشترك في ترقية الإصلاحات وفي المضي قدما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مناشدا اياهم إلى "أن يهبوا إلى العمل يدا واحدة لخدمة الجزائر ورفاهية شعبها".
أما الشريك الاقتصادي ،فقد دعاه رئيس الدولة إلى "المزيد من التجند" كون المؤسسات الاقتصادية -- كما أوضح -- "هي المحرك الأساس للاقتصاد وهي الوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية، وربح المنافسة واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي".
كما ناشد الرئيس بوتفليقة العمال والعاملات من أجل المزيد من التجند "لتحسين الأداء وربح معركة التنمية في منافسة عالمية لا ترحم". وأكد قائلا: "يمكن لعمالنا وعاملاتنا أن يعتزوا بما حققوه حتى الآن من نتائج جراء تقدم البلاد، كما يحق لهم التطلع إلى المزيد من المكاسب الاجتماعية".
وبشأن الإصلاحات قال رئيس الجمهورية إن الدولة عاكفة على تجسيد البرنامج الطموح في هذا المجال الذي زكاه الشعب الجزائري لنا ايمانا راسخا بقدراتنا الاقتصادية التي تحتاج منا المزيد من الإصلاحات وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا".
تأكيد على التمسك بمبادئ السياسة الاجتماعية للدولة
كما أكد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وتمسكها بمبادئ سياستها الاجتماعية بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها.
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي في تجمع عمالي نظم بحاسي مسعود (ورقلة) بأن "مسار البناء الوطني الذي انطلقنا فيه منذ استعادة السلم والأمني يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط, آثارا قلصت من قدرات الدولة المالية آثارا تذكرنا كذلك بتبعيتنا المفرطة للمحروقات إلى يومنا هذا".
وأمام هذه الأوضاع يضيف بوتفليقة"حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية".
وفي سياق حديثه عن الانجازات التنموية التي حققتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة شدد الرئيس على ضرورة تسجيل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته البلاد في هذه الفترة و"توزيعها على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية".
وذكر في هذا الإطار بـ "الدعم الكبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية والذي يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا" تضاف إلى جهود الدولة في مجال استحداث مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وتستمر الدولة بالرغم من الصعوبات في الانفاق في المجال الاجتماعي والثقافي وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكنات وفي تحفيز الاستثمارات بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية يؤكد الرئيس، الذي نوه
بالقدرات الاقتصادية للبلاد و"التي تحتاج منا المزيد من الاصلاحات وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا".
غير ان المصاعب المالية أصبحت من جهة أخرى تشكل "حافزا للمزيد من الارشاد والحوكمة والترشيد في النفقات العمومية "حسب الرئيس الذي أكد أنه "حريص كل الحرص على ذلك".ودعا الرئيس بوتفليقة إلى "تفجير أوسع لقدرات بلادنا الاقتصادية في جميع القطاعات لتعزيز ظروف حياة شعبنا ولاكتساب حق بلادنا في المبادلات الاقتصادية الدولية وتقليص تبعية الجزائر للمحروقات.
لا يمكن لأحد التنكر لما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين
وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر حققت إنجازات خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية "لا يمكن التنكر لها"مشيرا إلى انه في المجال السياسي،"تعزز نظامنا الديمقراطي التعددي وترقية الحقوق والحريات تعززا توج بالتعديل الدستوري لسنة 2016"،مضيفا أنه في المجال الاجتماعي تداركت الجزائر "كل ما تراكم فيها من تأخرات جراء الأزمات المتعددة الأشكال".
في هذا السياق ذكر بإنجاز الملايين من السكنات والتغلب "بقدر معتبر" على البطالة التي تراجعت فيه عن المستوى "الرهيب" الذي كانت عليه في بداية هذا القرن مؤكدا أن الدولة مستمرة في بذل الجهد لتحسين النتائج في هذا المجال.
كما لفت الرئيس بوتفليقة إلى تقدم الجزائر في مجال التربية والتعليم وفي الخدمات الاجتماعية وكذا في رفع مستوى معيشة السكان وتعزيز الطبقة المتوسطة.
أما في المجال الاقتصادي"سجلت بلادنا خلال العشريتين الأخيرتين قفزة نوعية في تحسين قدراتنا الفلاحية وفي ظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة وفي دعم هياكلنا القاعدية وفي ارتفاع الدخل العام للبلاد وجراء نمو اقتصادي متنام حتى وإن كانت نسبته غير كافية" يقول رئيس الدولة الذي أبرز أن هذه الإنجازات التي صنعتها الجزائر طوال السنوات الأخيرة "يعود الفضل فيها بالدرجة الأولى لعمالنا وعاملاتنا في الورشات وفي المزارع وفي المكاتب وبجميع مواقع البناء والتشييد".
وأردف قائلا "كما يجب كذلك أن نسجل ثمار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته الجزائر طوال السنوات الأخيرة وتوزع على مجتمعنا انطلاقا من تمسكنا بنمط الدولة الاجتماعية" مشيرا إلى أنه إضافة إلى خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن والتعليم والرعاية الصحية "تسهر الدولة كذلك على دعم كبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية دعم يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا".