أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزقي هذا الثلاثاء, عن تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة و التي ستسمح بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري و تربية المائيات.
و قال بوعزقي, لدى افتتاحه للقاء مع مختلف إطارات الوزارة و مدراء القطاع خصص لمتابعة تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة, أنه تم التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, و الوزير الاول, احمد أويحيى, و التوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة, مضيفا ان "اللجنة سترفع بصفة دورية تقريرها مشفوعا بأرقام و بيانات عن إنجازات و مكاسب ميدانية و واقعية".
و أضاف الوزير أن الورشات الميدانية التي باشرتها الوزارة عقب انقضاء أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة, التي نظمت يوم 23 أبريل المنصرم, تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية", "لن تأتي بثمارها إلا بتضافر جهود الجميع و إتباع الأساليب العصرية في إدارة شؤون القطاع و التخطيط لها", مطالبا كل إطارات القطاع "بتنظيم انفسهم و ترتيب أولوياتهم و الانطلاق في العمل", مشيرا أن القطاعات الأخرى التي شاركت في الجلسات "ستلتحق في القريب العاجل".
كما اكد الوزير ان توجيهات رئيس الجمهورية مقرونة بالتوصيات و عددها 86 المنبثقة عن الورشات التسعة ستشكل "مرتكزات ورقة الطريق التي سيتم إعدادها بإشراك جميع الفاعلين و الشركاء و التي ستقود قطاع الفلاحة في المرحلة القادمة".
و تتمحور, حسب بوعزقي, ورقة الطريق المرتقب إعدادها حول العديد من النقاط و الأهداف التي يجب بلوغها على رأسها الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني و الصيد البحري و تربية المائيات, و كذا نسبة تغطية احتياجات السوق الوطنية من المواد الفلاحية و الزراعية و الغذائية.
كما تهدف الى المواصلة في سياسة تنمية و تطوير العالم الريفي و جعله "المحرك الأساسي" للتنمية الفلاحية في البلاد, مع تسخير كل وسائل الدعم و المرافقة و توفير جميع ظروف العيش الكريم للسكان, و كذلك الاستمرار في الدعم المالي للفلاحين و الموالين و المربين, على اختلاف شعبهم, مع توفير مرافقة أفضل في مجال الضمان الاجتماعي و التأمينات.
و تصبو التوصيات كذلك, يتابع الوزير, إلى تحفيز الشباب للانخراط أكثر في النشاطات الفلاحية المربحة, مع توفير الدعم المالي المناسب و التحكم المستمر و المتزايد في التقنيات الحديثة و مستويات التكوين و التدريب, و كذا فتح المجال أكثر أمام المستثمرين و حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار الغابي و تربية المائيات, بما يساهم في تطوير هذه الاقتصاديات و تثمين الموروث الطبيعي و الإيكولوجي.
كما شدد الوزير على العمل على ترقية الاستثمار الخاص, عن طريق تحرير المبادرات و الطاقات و تسهيل الإجراءات و رفع العراقيل, مع تشجيع المستثمرين المخرطين في مختلف البرامج التنموية, سواء تعلق الامر بتثمين المزارع الفلاحية النموذجية أو إنشاء مؤسسات تربية المائيات او تثمين الفضاءات الغابية.
و من بين أسس ورقة الطريق, أكد بوعزقي, على المضي قدما "بثبات و عزيمة" في تطهير ملف العقار الفلاحي و بمعية الولاة, و من ورائهم الجماعات المحلية, سيتم العمل على تسوية الحالات العالقة و التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية, داعيا في هذا الصدد, "كل المستفيدين من العقار الفلاحي, من مختلف الصيغ, الى الانطلاق في الخدمة".
و سيتم في المرحلة القادمة, يقول الوزير, استكمال برامج تثمين و تطوير الري الفلاحي, من خلال إدخال التقنيات العصرية للسقي المقتصدة للمياه, و الاستغلال المستدام للثروات المائية عبر كل ولايات الوطن من أجل توسيع الأراضي المسقية, و كذا العمل على تحسين تسيير شبكة اللوجيستيك و توزيع المنتجات الزراعية الغذائية و التحكم فيها و تحفيز الصناعيين المحولين للاستثمار في النظم العصرية الكفيلة باحتواء و تثمين المنتوج الفلاحي الوطني الذي "يتزايد من موسم لأخر" حسبه.
كما سيتم ضبط الآليات المشجعة على تصدير المنتجات الفلاحية "عالية الجودة" و تفعيل نظام الوسم الوطني و فتح الآفاق أمام "علامة الجودة الجزائرية" لولوج أسواق خارجية جديدة , و كذا تفعيل أداء المجالس المهنية المشتركة, على اختلاف الشعب, و مساهمتهم في ظبط السوق الوطنية و تطوير الإنتاج الفلاحي.